جامعة غرف الصيد تعتمد مخطط عمل 2026 ورئيسها يدعو لتجديد مقاربة تدبير المصايد

عقدت جامعة غرف الصيد البحري صباح اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025 يمقرها بالرباط، أشغال دورتها العاية الثاينة برسم 2025 برئاسة من العربي المهيدي رئيس الجامعة و وسط حضور لأعضاء المكتب يتقدمهم رئيسا الغرفتين الأطلسيتين الشمالية والوسطى ، ونائب رئس غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية، وبعض الأعضاء المشاركين عن المنطقة المتوسطية ، إلى جانب ثلة من الأطر الإدارية خصوصا مدير الصيد، مع تسجيل حضور محمد أمولود الرئيس السابق للجامعة.  حيث مرت اشغال الدورة في  أجواء تنظيمية تعكس حيوية القطاع وروح المسؤولية التي تطبع مختلف مكوناته.

وعرفت أشغال الدورة المصادقة على محضر الدورة العادية الأولى للجمعية العامة للجامعة . كما تمت المصادقة على التقرير الأدبي للجامعة برسم سنة 2025 وكذا على مخطط عمل الجامعة برسم سنة 2026، كما تم إعتماد  التقرير المالي للجامعة برسم سنة 2025، ومعه المصادقة على مشروع ميزانية الجامعة برسم سنة 2026 . فيما عرفت أشغال الدورة الخوض في مخرجات الدورة التاسعة والعشرين العادية للجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة في المحيط الأطلسي (ICCAT) المنعقدة بين  17 – 24 نونبر 2025 في إشبيلية اسبانيا وسط نقاش قوي حول طريق تدبير الكوطا المخصصة للمملكة لا سيما على مستوى التوزيع وهو محور سنعود غليه بالتفصيل في مقالات قادمة ،

كما تم تجديد النقاش  حول مشروع قرار بتتميم الملحق بالقرار رقم 1154.88 الصادر في 20 من صفر 1409 (3أكتوبر 1988) بتحديد الحجم التجاري الأدنى لأصناف الأسماك المصطادة في المياد البحرية المغربية المتعلق بالسمك السطحي الصغير إلى جانب مختلفات خصوصا الصناديق البلاستيكية الموحدة وجهاز الرصد عبر القمار الإصطناعية . فيما تم إرجاء النقاش حول مشروع التعاقد بين المجهزين والبحارة في قطاع الصيد الساحلي إلى موعد لاحق لتعدر حضور مدير التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ لإلتزامات طارئة .

وعبر رئيس الجامعة عن اعتزازه بالحضور  الذي عرفته اشغال الدورة ، والذي يجسد وفق ما أكده في كلمته الإفتتاحية ،  الإرادة الجماعية لتعزيز العمل المؤسساتي المنظم، وترسيخ حكامة رشيدة كفيلة بضمان حسن تدبير واستدامة الموارد البحرية. مؤكدا أن هذه المحطة ليست مجرد موعد إجرائي عادي، بل لحظة مؤسساتية للتقييم الموضوعي واستشراف المستقبل. حيث أبرز المهيدي ، أن سنة كاملة من التدبير داخل منظومة الصيد البحري اتسمت بدينامية وانخراط مسؤول من مختلف المتدخلين، بهدف استعادة توهج القطاع وتعزيز مكانته كدعامة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وتوقف رئيس الجامعة عند محطة وطنية بارزة تمثلت في احتضان المغرب لكأس إفريقيا للأمم 2025، معتبرا أن النجاح الذي تحقق لم يكن مرتبطا بنتيجة مباراة أو تتويج عابر، بل جسد انتصارا أعمق يتمثل في قدرة الدولة على التنظيم المحكم، وإبهار العالم بكفاءتها اللوجستية وحسن ضيافتها، وترسيخ صورتها كقوة إفريقية صاعدة تمتلك رؤية استراتيجية بعيدة المدى. وأكد أن هذا النموذج التنموي الملهم، الذي يجعل من الرياضة رافعة للإشعاع الدولي، يشكل بدوره مصدر إلهام لقطاع الصيد البحري كي يراهن على الإستثمار في العنصر البشري، وتطوير البنيات التحتية، وتكريس مبادئ الحكامة لتحقيق إنتصارات مستدامة في مجاله الحيوي.

كما جدد “الرئيس” ، بإسم الجامعة وكافة مهنيي القطاع، الإعتزاز بالإنجاز الدبلوماسي الذي عزز موقف المملكة بخصوص قضية وحدتها الترابية، منوها بالدعم الأممي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ومعتبرا ذلك ثمرة رؤية ملكية متبصرة ودبلوماسية فعالة ووحدة وطنية متماسكة. وفي السياق ذاته، إستحضر بإجلال روح المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، وكل شهداء الوطن الأبرار، مجددا التأكيد على انخراط الجامعة في الدبلوماسية الموازية دفاعا عن المصالح العليا للمملكة.

وعلى مستوى القضايا القطاعية، شدد رئيس الجامعة على ضرورة التفعيل الأمثل لآليات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الإستثمار وحماية النظم البيئية البحرية، مبرزا مساهمة الجامعة كمؤسسة إقتراحية في إغناء النقاش العمومي حول تدبير الشأن البحري، ودعمها للأوراش الإصلاحية الرامية إلى تعزيز الحكامة، بما في ذلك تنزيل مبدأ التنطيق في أنشطة الصيد.

وأكد العربي المهيدي،  أن تدبير الثروة السمكية مسؤولية مشتركة تقتضي مراجعة المنهجيات المعتمدة وإعتماد مقاربات أكثر فعالية لضمان تعافي المصايد وإستدامة مخزونها، داعيا إلى اجتثاث الممارسات غير القانونية، والتصدي الحازم للصيد الجائر الذي بات يشكل تهديدا حقيقيا للتوازن البيئي والإستقرار الإجتماعي لآلاف الأسر. كما شدد على أهمية تعزيز آليات المراقبة، وتكثيف التنسيق بين مختلف المتدخلين، واعتماد معدات صيد تحافظ على التنوع البيولوجي، إلى جانب حماية المناطق الصخرية البحرية والمحميات بإعتبارها حاضنات طبيعية للتكاثر وضمان إستمرارية الموارد.

وفي سياق تكريس البعد البيئي، أبرز رئيس جامعة الغرف المهنية للصيد البحري،  أن مكافحة التلوث البحري والحد من النفايات البلاستيكية لم أصبحت  ضرورة ملحة لحماية الموروث البحري للأجيال القادمة، داعيا في الآن ذاته إلى دعم البحث العلمي وتثمين نتائجه كقاعدة لاتخاذ القرار وبناء سياسات عمومية قائمة على المعرفة الدقيقة.

وعلى صعيد التسويق، أوصى المسؤول المهني،  بتسريع وتيرة التحول الرقمي داخل أسواق السمك، عبر تعميم نظام البيع بالمزاد العلني الرقمي، بما يعزز الشفافية ويرفع من كفاءة العمليات التجارية، مع الدعوة إلى مراجعة بعض الآليات المعتمدة في تسويق السمك الصناعي والسطحي الصغير، بما ينسجم مع مبادئ حرية الأسعار والمنافسة، ويساهم في تنظيم سوق البيع الأول والحد من المضاربات، بما ينعكس إيجابا على دخل البحارة وأسعار السمك لدى المستهلك.

وفي ما يتعلق بالشق الإجتماعي، نوه رئيس الجامعة باستجابة الحكومة لمطلب تكييف بعض النصوص القانونية مع خصوصيات قطاع الصيد البحري، خاصة ما يتعلق بإعادة توزيع مداخيل بواخر الصيد بنظام المحاصة، معتبرا ذلك خطوة مهمة في مسار إنصاف رجال البحر. كما أكد إستمرار الجهود من أجل ملاءمة نظام التقاعد مع واقع المهنة، وإقرار تعويضات عن فترات التوقف الإجباري المرتبطة بموسمية بعض الأنشطة، بما يصون كرامة البحارة ويعزز إستقرارهم الاجتماعي.

وفي ختام كلمته، أعرب رئيس الجامعة عن أمله في أن يشكل الجمع العام محطة انطلاقة جديدة قوامها النقاش الجاد والأفكار المبتكرة والقرارات الحكيمة، خدمة لقطاع الصيد البحري ولمستقبل الوطن. كما عبر عن تضامنه مع المتضررين من الفيضانات التي شهدتها بعض جهات المملكة، داعيا إلى تضافر الجهود لتجاوز آثارها، ومبتهلا إلى الله أن يحفظ المغرب وأهله ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار.