نفذت مصالح مندوبية الصيد البحري بالداخلة، بتنسيق وثيق مع السلطات المحلية والأمنية عملية ميدانية نوعية استهدفت التصدي لعمليات “المسافنة” غير القانونية التي تنشط على مستوى بعض مناطق الصيد بسواحل الدائرة البحرية.
وتدخل هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة لمحاربة أنشطة الصيد غير القانوني وحماية مصيدة الأخطبوط، التي تخضع لفترة راحة بيولوجية بقرار وزاري، حيث تمت العملية في سواحل العركوب وشاطئ “بلايا لاخيرا” وفم البير، وأسفرت عن حجز كمية من الأخطبوط، بالإضافة إلى إطارين مطاطيين يُستعملان في عمليات نقل المصطادات من القوارب إلى الشواطئ الوعرة وغير المحروسة ، هروبا من أعبن السلطات. كما أفادت المصادر بأن المخالفين عمدوا إلى التخلص من كميات مهمة من المصطادات في عرض البحر فور رصدهم من قبل دوريات المراقبة.
وأكدت مصادر عليمة ، أن الصيد غير القانوني بواسطة الإطارات المطاطية أو بتواطؤ مع بعض قوارب الصيد التقليدي، وما يترتب عنها من أنشطة غير مشروعة لاسيما المسافنة التي تتم بين القوارب والإطارات لتهريب المصطادات الممنوعة، تشكل تحدياً حقيقياً أمام الجهود الرامية إلى تدبير المصايد المحمية ، مشيرة إلى أن هذه الممارسات غير المشروعة تُلحق أضراراً جسيمة بالمنظومة البحرية وبمصالح الصيادين الملتزمين بالقوانين المنظمة للقطاع. حيث تمت الدعوة لتعزيز أجهزة المراقبة البحرية القطاعية بإمكانيات لوجستية لتحفيز العمل المراقباتي.
وتواصل السلطات المختصة – من مندوبية الصيد البحري والدرك الملكي والسلطات المحلية – تنسيق جهودها بشكل يومي لضمان احترام فترات الراحة البيولوجية ومنع كل أشكال الصيد الجائر، من خلال تكثيف الدوريات الميدانية وعمليات المراقبة على اليابسة وفي عرض البحر، مع التأكيد على أن تطبيق القانون يظل السبيل الأنجع لحماية الثروات البحرية وضمان استدامة نشاط الصيد التقليدي في المنطقة.
