أكد كمال صبري، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن قطاع الموانئ بالمغرب يعيش دينامية تنموية غير مسبوقة، تجسدت في التدشين الملكي لمشروع توسعة المجمع المينائي لمدينة الدار البيضاء يوم 18 شتنبر الماضي، والذي اعتبره “نقلة نوعية” في تطوير البنية التحتية المينائية الوطنية.
وأوضح صبري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذا المشروع الإستراتيجي بدأ يفرز نتائج ملموسة في وقت وجيز، حيث ساهم في إنعاش ثلاثة قطاعات اقتصادية أساسية.
ففي قطاع السياحة البحرية، شهد الميناء خلال أقل من شهرين رسو 25 باخرة سياحية، وهو رقم وصفه صبري بـ”المهم والدال على جاذبية الميناء الجديدة”. أما في قطاع الصيد البحري، فقد ارتفع رقم معاملات المهنيين بنسبة 35 في المائة، في حين عرف قطاع الصناعة البحرية انطلاقة جديدة من خلال الورش البحري، الذي استقبل أول باخرة للإصلاح، مع توقعات بخلق أزيد من 5000 منصب شغل خلال سنة واحدة.
وشدد المستشار البرلماني، على أن هذه المنجزات تعكس نجاعة العمل الإداري والتقني داخل المؤسسات المعنية، وتشكل نموذجاً يحتذى في التنسيق والتكامل بين المشاريع المينائية وباقي القطاعات الاقتصادية الحيوية، مؤكداً أن هذه الدينامية تعزز مكانة الموانئ المغربية كرافعة للتنمية والاستثمار.
