أطلقت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بالمغرب دعوة لإبداء الاهتمام من أجل انتقاء مشاريع خاصة بإحداث محلات مخصصة لتسويق المنتجات البحرية المجمدة بمختلف جهات المملكة، وذلك في إطار برنامج يندرج ضمن خارطة الطريق للفترة 2025-2027 الرامية إلى تنشيط السوق المحلية وتشجيع استهلاك منتجات البحر على نطاق أوسع.
وترتكز المبادرة الجديدة على اختيار مشاريع استثمارية يقودها فاعلون اقتصاديون من القطاع الخاص الوطني من أجل إنشاء متاجر متخصصة في بيع المنتجات البحرية المجمدة بالتقسيط، بما يسهم في تقوية البنيات التجارية والتوزيعية عبر مختلف مناطق المملكة. ويُنتظر أن يساهم هذا التوجه في تحسين سلاسل الإمداد وضمان توفر المنتجات البحرية لفائدة شريحة أوسع من المستهلكين، خاصة في المناطق البعيدة عن موانئ الصيد ومراكز الإنتاج.
وتستهدف الدعوة بالأساس المهنيين والفاعلين النشطين في مجالات الصيد البحري وتجارة السمك والتجميد والتوزيع والتسويق، إضافة إلى المستثمرين الراغبين في تطوير مشاريع ذات صلة بالقطاع. ويعكس هذا الانفتاح إرادة رسمية لتشجيع المبادرات الخاصة وإشراك المقاولات الوطنية في تنزيل برامج التنمية المرتبطة بالاقتصاد الأزرق، باعتباره أحد القطاعات الواعدة القادرة على خلق فرص الشغل وتحقيق قيمة مضافة مهمة.
ومن أبرز عناصر الجاذبية في هذا البرنامج توفير دعم مالي للمشاريع التي سيتم انتقاؤها، وذلك من خلال إبرام اتفاقيات شراكة مع الجهات المستفيدة، بما يمنح المستثمرين آفاقاً أوضح لتطوير مشاريعهم وتقوية حضورهم في سوق يشهد طلباً متزايداً على المنتجات الغذائية المجمدة ذات الجودة المضمونة.
ودعت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري المهتمين إلى الاطلاع على الوثائق الخاصة بطلب إبداء الاهتمام عبر الموقع الرسمي للقطاع، وإيداع ملفات ترشيحهم كاملة بمقر المؤسسة بالرباط داخل الآجال المحددة، مؤكدة أن الملفات غير المستوفية للشروط أو المودعة بعد انتهاء الأجل القانوني لن تؤخذ بعين الاعتبار.
ويرى متابعون أن هذه المبادرة يمكن أن تشكل محطة مهمة في مسار تحديث منظومة تسويق المنتجات البحرية بالمغرب، خصوصاً في ظل التحديات المرتبطة بتوسيع شبكة التوزيع والحفاظ على سلسلة التبريد وضمان وصول المنتجات إلى المستهلك النهائي في أفضل الظروف. كما أنها تفتح المجال أمام بروز نماذج تجارية جديدة قادرة على الاستجابة للتحولات التي تعرفها أنماط الاستهلاك لدى الأسر المغربية.
