حلت لجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري مؤخرا، في زيارة تفقدية شملت مجموعة من نقاط التفريغ التابعة للنفوذ الإداري لكل من مندوبيتي الصيد البحري بسيدي إفني وأكادير. وتأتي هذه الخطوة في إطار تتبع واقع قطاع الصيد التقليدي ميدانيا، والوقوف المباشر على مختلف الإكراهات والإختلالات البنيوية والتشغيلية التي تؤثر على أداء هذه المنشآت الحيوية.
وعلى مدى ثلاثة أيام من العمل الميداني بنفوذ مندوبية الصيد البحري بسيدي إفني، قامت اللجنة المركزية بجولات تفقدية شملت نقاط التفريغ بكل من أكلو، سيدي بولفضائل، كرزيم، وركونت. كما شكلت هذه الزيارة مناسبة لعقد لقاءات مباشرة مع الفاعلين المحليين وممثلي مهنيي الصيد التقليدي، قصد الاستماع إلى انشغالاتهم والإطلاع عن قرب، على مختلف التحديات التي تواجههم، خاصة ما يرتبط بالبنيات التحتية البحرية، ومدى جاهزيتها لتقديم الخدمات الإدارية والتقنية في ظروف ملائمة.
وحسب مصادر مهنية، فقد انصبت النقاشات على حصر وتصنيف مختلف الإشكاليات المطروحة، وتحديد الجهات المتدخلة في معالجتها، سواء تعلق الأمر بمصالح مندوبية الصيد البحري أو المكتب الوطني للصيد، مع العمل على تعزيز التنسيق مع السلطات والإدارات المحلية، قصد إيجاد حلول عملية ومستدامة للإختلالات المسجلة.
وأضافت المصادر ذاتها أن من أبرز الإشكالات التي تم الوقوف عليها، صعوبة ولوج قوارب الصيد إلى مواقع الإنزال في غياب مرافق بحرية ملائمة، خاصة خلال فترات سوء الأحوال الجوية، وارتفاع علو الأمواج، وهو ما يشكل هاجسا دائما للمهنيين ويهدد سلامة البحارة ومعداتهم.
وفي السياق ذاته، واصلت اللجنة المركزية برنامجها الميداني بالنفوذ البحري لمندوبية أكادير، حيث شملت جولاتها كل من قرية الصيد إمسوان، وأفتيسات تيكرت، ونقطة التفريغ إيمي ودار، وأفتاس تغازوت، وذلك بهدف تشخيص الإكراهات المرتبطة بالبنيات التحتية وظروف ممارسة نشاط الصيد التقليدي، في أفق اقتراح حلول عملية تساهم في تأهيل هذه المواقع وتعزيز شروط السلامة وتحسين ظروف اشتغال البحارة.
وتندرج هذه الزيارات ضمن الدينامية الجديدة التي تقودها المفتشية العامة لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، تحت إشراف المفتشة العامة إلهام بومعزة، التي فتحت منذ توليها هذه المسؤولية عددا من الملفات المرتبطة بالحكامة، وتطوير البنيات التحتية، وتحسين ظروف اشتغال مهنيي القطاع بمختلف مناطق المملكة.
