واصلت كتابة الدولة المكلفة بالصيد الصيد البحري تدابيرها الإحترازية الرامية لمعالجة التحديات التي أصبحت تواجه مصيدة السردين ، بعد أن عمدت إلى مراجعة الكوطا الفردية السنوية المسموح بصيدها من طرف مراكب السردين وحصرها في 1300 طن فقط .

ويأتي هذا التذبذب الحاصل في الكوطا وفق ما تابعته البحرنيوز. ليغذي المخاوف المتصاعدة في هذه المصيدة، لاسيما وأن الكوطا تواصل منحاها التنازلي بشكل مخيف، حيث أن هذه السنة جاءت لتكرس مسلسلا من التراجع في السنوات الآخيرة ، فمن 2000 طن موسم 2023 ، إلى 1850 طن سنة 2024 ثم 1500 طن في 2025 لتستقر في 1300 برسم 2026 ..
ويراهن صناع القرار على هذا النوع من التدابير في سياق التحكم في مجهود الصيد، خصوصا وأن كتابة الدولة المكلفة بالصيد، أصدرت توجيهاتها لعدم التساهل مع أي خروقات، وتشديد المراقبة، مع التهديد بسحب رخص المراكب التي تتورط في الممنوع، ولا تحترم المساطر والإلتزامات المرتبطة بإستغلال المصيدة الجنوبية . حيث ستكون هناك تدابير مصاحبة لضمان سلامة القرار وسلامته.
وأعلنت مندوبية الصيد البحري بالداخلة عن لائحة المراكب الخمسة والسبعين التي ستلج مصيدة الأسماك السطحية الجنوبية برسم موسم الصيد 2026، وهي نفس اللائحة التي سبق إعلانها من طرف كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري خلال شهر فبراير 2025، حين جرى، في خطوة غير مسبوقة، إصدار لائحتين منفصلتين، الأولى خاصة بموسم 2025 والثانية بموسم 2026، في إطار رؤية استباقية لتنظيم الولوج إلى المصيدة.
ودعت مندوبية الصيد البحري الداخلة المراكب الواردة في لائحة 2026 إلى المسارعة بتجديد رخص الصيد الساحلي بالمصيدة الأطلسية الجنوبية لدى مندوبية الصيد البحري بالداخلة، وذلك قبل تاريخ 15 فبراير 2026 كآخر أجل، مع التشديد على ضرورة احترام مجموعة من الشروط المرتبطة بإستغلال المصيدة الجنوبية، وفي مقدمتها الإلتزام بالحصة الفردية السنوية غير القابلة للمراجعة، والتي سيتم الإعلان عنها وفقاً لوضعية المخزون، إضافة إلى وجوب التفريغ بميناء الداخلة مرة واحدة كل أربع وعشرين ساعة.
كما شددت الإدارة على إلزامية العمل باستعمال الصناديق البلاستيكية، ومنع تخزين الأسماك خارج العنبر، مع الالتزام الصارم بتطبيق مقتضيات قرار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 3049-19 المتعلق بمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة الأطلسية الجنوبية، كما تم تغييره وتتميمه، فضلاً عن ضرورة ضبط الإرسال الأوتوماتيكي لإشارات نظام تحديد الموقع والرصد المستمر VMS على تردد يعادل أو يقل عن ساعة واحدة، بما لا يقل عن أربع وعشرين رسالة خلال أربع وعشرين ساعة. فيما أوضحت الإدارة أن تسليم وتجديد رخص الصيد يظل مشروطاً بالتوفر على الترخيص الصحي، وباستكمال إجراءات تسجيل تحويل الملكية على عقد الجنسية في حال وقوع أي تغيير.
وفي هذا السياق، تسود حالة من الترقب في أوساط المجهزين، خاصة في ما يتعلق بوضعية المراكب التي قد يتم إقصاؤها من اللائحة أو تتخلف عن تجديد رخصة الصيد في الوقت المحدد، حيث تُطرح تساؤلات مهنية حول الكيفية التي ستتعامل بها الإدارة مع هذه الحالات، في حال تأخر بعض المراكب في الإعلان عن نيتها الإلتحاق بالمصيدة الجنوبية، وما إذا كان سيتم اعتماد لائحة انتظار، أو اللجوء إلى إجراء قرعة لسد الخصاص، أم الاكتفاء باللائحة الحالية دون أي تعويض للمراكب المتأخرة. وهي تساؤلات يُرتقب أن يتضح مآلها بعد منتصف شهر فبراير المقبل.
وكانت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري قد أعلنت، عن مراجعة فترة الراحة البيولوجية الخاصة بصيد الأسماك السطحية الصغيرة بالمنطقة الأطلسية الجنوبية، وذلك بموجب قرار رسمي تحت رقم PP-01/26، حُدِّدت بموجبه فترة الراحة البيولوجية من فاتح يناير 2026 على الساعة الثانية عشرة ليلاً إلى غاية 15 فبراير 2026 عند منتصف الليل، داخل المجال البحري الممتد بين خطي العرض 26 درجة و07 دقائق شمالاً عند رأس بوجدور و20 درجة و46 دقيقة شمالاً عند الرأس الأبيض.





























غشت 2020.
يحدد القرار رقم 3049-19 (المعدل والمتمم) الصادر في 8 أكتوبر 2019 ضوابط استغلال مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة بالأطلس الجنوبي، ويفرض قيوداً صارمة تشمل تحديد حصص فردية (كوتا) غير قابلة للمراجعة، إجبارية التفريغ بميناء الداخلة، استعمال الصناديق البلاستيكية، ومنع تخزين الأسماك خارج عنابر المراكب.
https://cpmm.ma/2020/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D9%82%D9%85-3049-19-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84/
ديسمبر 2023.
مقصّ إدارة الصيد يترصّد شباك السردين بالمصيدة الأطلسية الجنوبية..!
علمت البحرنيوز من مصادر مطلعة، أن إدارة الصيد تدرس بجدية إعادة النظر في المعطيات التقنية للشباك الدوارة التي تستعمل في صيد الأسماك السطحية الصغيرة بمصيدة التناوب، في خطوة إسترتيجية تراهن على حماية الأنواع وإستدامة المصيدة الغارقة في التحديات.
https://albahrnews.com/مقصّ-إدارة-الصيد-يترصّد-شباك-السردين-ب/
Pêche des petits pélagiques au sud à la senne.
https://ohm.ma/PecherieDetails/1
ملاحضات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2024/2018-2025.
في ما يتعلق بتدبير مخزون الموارد السمكية، كشفت التقييمات المنجزة من طرف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري عن استغلال مفرط للعديد من الأنواع، لاسيما الأسماك الصغيرة السطحية، والرخويات والقشريات والأسماك القاعية، حيث تسجل مستويات استغلال تفوق العتبات المقبولة بيولوجياً.
علاوة على ذلك، يرتكز التدبير الحالي للموارد السمكية على إدارة المخزونات الفردية للأنواع، دون أخذ التفاعلات المعقدة القائمة داخل كما تقتضي ذلك مقاربة التدبير وبشكل كامل، بعين الاعتبار النظم البيئية البحرية.
يواجه تنفيذ مخططات تهيئة المصايد والإجراءات التدبيرية الهادفة إلى حماية المخزونات السمكية مخاطر تتعلق باستخدام بعض أدوات صيد غير انتقائية كالصيد بالجر القاعي والصيد بالشباك الدائرية.
هذه الأدوات لا تقتصر فقط على صيد الأنواع المستهدفة، بل تشمل أيضاً الأسماك اليافعة (الأسماك التي يقل حجمها أو قياسها عن الحد القانوني الأدنى المحدد) وأنواع أخرى غير مرغوب فيها، مما يضر بتجديد المخزونات ويؤثر سلباً على التنوع البيولوجي البحري.
وعلى الرغم من أهمية التنطيق، الذي تم على أساسه تقسيم المجال البحري، في حماية بعض المخزونات السمكية وتخفيف الضغط على المناطق الحساسة، فإن المناطق البحرية المعتمدة حاليا شاسعة وغير متخصصة، مما لا يسمح بتدبير فعال يأخذ بعين الاعتبار تنوع الخصائص البيئية والاقتصادية والاجتماعية لكل منطقة على حدة.
كما يمكن أن يؤدي غياب تخصص أرباب المراكب في صيد صنف معين من الأسماك في مجال جغرافي محدد إلى سوء استغلال بعض المناطق.
فعلى سبيل المثال، تتوفر بعض المناطق البحرية على موارد غير مستغلة بشكل كافٍّ لا سيما في الساحل الأطلسي الشمالي وبعض المناطق من الساحل المتوسطي، بينما تتعرض مناطق أخرى لضغط مفرط خاصة في المناطق الأطلسية الوسطى والجنوبية.