أعلن المكتب الوطني للصيد البحري، اليوم الإثنين 30 مارس 2026، عن تأجيل دخول المقتضيات الجديدة المنظمة للأداء بواسطة الشيك على مستوى أسواق السمك بالجملة (البيع الأول) ومراكز فرز السمك الصناعي، إلى غاية 2 ماي 2026، بدل التاريخ الذي كان محددًا سلفًا، وذلك استجابة لطلبات مهنيي القطاع ومنحهم مهلة إضافية لاستكمال الاستعدادات اللازمة.
ويأتي هذا القرار في سياق تفعيل الإجراءات التي سبق الإعلان عنها في 10 مارس 2026، والهادفة إلى تقنين المعاملات المالية داخل أسواق السمك وتعزيز الشفافية والأمن المالي. وتشمل هذه المقتضيات اعتماد الأداء بواسطة الشيك كآلية أساسية في المعاملات، بما يضمن تتبع العمليات التجارية والحد من الممارسات غير المنظمة، في انسجام مع القوانين الجاري بها العمل.
وأوضح المكتب أن هذا التوجه يندرج ضمن رؤية أوسع تروم ترسيخ مبادئ الثقة والإنصاف بين مختلف المتدخلين في سلسلة التسويق، من تجار ومجهزين وبحارة، إلى جانب حماية المال العام وضمان حقوق كافة الأطراف المعنية. كما يسعى إلى تحسين حكامة القطاع والرفع من مستوى الامتثال للضوابط القانونية داخل فضاءات البيع الأول.
وأشار الإعلان إلى أن قرار التأجيل جاء عقب اجتماع مركزي جمع ممثلي تجار السمك بالجملة، حيث عبّر هؤلاء عن انخراطهم الإيجابي في إنجاح هذا الورش، مقابل طلب مهلة زمنية إضافية لتهيئة الظروف الملائمة وتكييف ممارساتهم مع النظام الجديد. وقد استجابت الإدارة لهذا الطلب، مراعاة لمصلحة القطاع وضمانًا لتنزيل سلس وفعّال للإجراءات المرتقبة.
ودعا المكتب الوطني للصيد البحري كافة المهنيين إلى إستثمار هذه الفترة الإنتقالية في استكمال التدابير التقنية والتنظيمية الضرورية، مؤكدًا أن مصالحه الجهوية تظل رهن إشارتهم لتقديم التوضيحات والمواكبة اللازمة بشأن كيفية تطبيق هذه المقتضيات.
