تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يشهد قطاع الصيد البحري في المغرب انتعاشاً طفيفاً خلال سنة 2026، بعد تراجع مرتقب في عام 2025 نتيجة انخفاض حجم الصيد الساحلي والتقليدي. هذه التوقعات جزء من التقرير السنوي للميزانية الاقتصادية التوقعية لعام 2026، الذي يبرز تسارعاً في النمو الاقتصادي الوطني بنسبة 5% في 2026، مقارنة بـ 4.5% المتوقعة لعام 2025.
فيما يتعلق بالقطاع الفلاحي، من المنتظر أن تسجل قيمته المضافة ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 10.4% في 2026، بعدما كانت الزيادة المتوقعة في 2025 حوالي 4.5%. أما بالنسبة للأنشطة غير الفلاحية، فسيسجل القطاع نمواً قدره 4.5% في 2025، ثم تراجعه إلى 4.3% في 2026.
سيتحقق القطاع الأولي زيادة تقدر بـ 10% في 2026، مقارنة بـ 3.7% المتوقعة في 2025، مما سيعزز مساهمته في النمو الاقتصادي الوطني بنحو 1.1 نقطة في 2026، بعد أن كانت 0.4 نقطة في 2025. بدوره، سيواصل القطاع الثانوي تحقيق نمو ثابت، حيث يتوقع أن يحقق زيادة بنسبة 4.8% في 2025 و4.2% في 2026، مع مساهمة مستقرة في الناتج الداخلي الإجمالي بمعدل 1.1 نقطة خلال العامين.
أما القطاع الثالثي، الذي يواصل نموه الديناميكي، فسيشهد نمواً بنسبة 4.3% في 2026، منخفضاً قليلاً عن 4.5% المتوقعة في 2025. ستظل مساهمته في النمو الاقتصادي مهمة، حيث تقدر بواقع 2.3 نقطة في 2026، بعد 2.4 نقطة في 2025.
فيما يتعلق بالتضخم، يتوقع أن ينخفض المؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي من 1.9% في 2025 إلى 1.3% في 2026، ما يشير إلى استقرار الأسعار في الاقتصاد الوطني. من جهة أخرى، سيرتفع حجم الطلب الداخلي بنسبة 5.7% في 2026، بعد أن كان 8% في 2025، في حين ستستمر نسبة الادخار الوطني الإجمالي في التحسن، لتبلغ حوالي 30.3% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2026، بعد 29.6% في 2025.
فيما يتعلق بالعجز التجاري، من المتوقع أن يتفاقم، ليصل إلى 21.3% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025، ثم ينخفض قليلاً إلى 21.1% في 2026. في المقابل، يُتوقع تحسن عجز الميزانية ليبلغ 3.2% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2026، مقارنة بـ 3.6% في 2025.
على صعيد الدين العمومي، من المنتظر أن يسجل انخفاضاً طفيفاً ليصل إلى 77.5% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2026، بعد أن كان 78.9% في 2025. كما ستواصل القروض على الاقتصاد نموها، حيث يقدر الزيادة بـ 6.8% في 2025، ثم تتراجع إلى 5.9% في 2026.
وفيما يخص الاحتياطي من العملة الصعبة، الذي سيغطي 5.2 أشهر من الواردات في 2025 و5.4 أشهر في 2026، يتوقع أن يرتفع عرض النقود بنسبة 6.8% في 2025، ثم يتراجع إلى 5.2% في 2026، ما يعكس سياسة نقدية مرنة تراعي التحديات الاقتصادية المقبلة.
وفيما يخص الاحتياطي من العملة الصعبة، الذي سيغطي 5.2 أشهر من الواردات في 2025 و5.4 أشهر في 2026، يتوقع أن يرتفع عرض النقود بنسبة 6.8% في 2025، ثم يتراجع إلى 5.2% في 2026، ما يعكس سياسة نقدية مرنة تراعي التحديات الاقتصادية المقبلة.
