تُخيّم أجواء من القلق والحيرة على إحدى الأسر المغربية، بعد فقدان الاتصال بابنها الذي يعمل ميكانيكيًا بحريًا على متن سفينة صيد صناعي، كانت تقوم برحلة بحرية انطلقت من أحد الموانئ في السنغال في اتجاه ميناء آسفي بالمغرب. السفينة، التي لم تُحدد هويتها بشكل رسمي حتى الآن، فُقد أثرها منذ 19 من الشهر الماضي، ما أدى إلى تصاعد المخاوف بشأن سلامة طاقمها، في ظل غياب أي بلاغات رسمية أو معلومات دقيقة توضح ما جرى.
ووفق معطيات متداولة فالسفينة، كانت قد غادرت أحد الموانئ السنغالية بتاريخ 12 من الشهر المنصرم، وفقًا لإفادة عائلة البحار المفقود. وكانت مهمتها الأساسية الإبحار نحو ميناء آسفي، حيث كان من المقرر أن تخضع لأشغال صيانة تقنية. وقد دخلت السفينة بالفعل المياه البحرية الموريتانية في 19 من نفس الشهر، حسب آخر تحديد لموقعها، قبل أن تنقطع بشكل نهائي جميع وسائل الاتصال معها.
وتؤكد العائلة، في ذات الإفادة التي أوردتها صفحة “لسان البحار” ، أن آخر مكالمة مع ابنها تمت قبل انطلاقه من السنغال، ومنذ ذلك الحين لم يتوصلوا بأي اتصال أو إشعار من الجهات المعنية. كما ان محاولات التواصل المتكررة مع رفاقه في المهنة، أو عبر وسائط الاتصال البحري، لم تسفر عن نتائج، ما زاد من حجم القلق والريبة بشأن احتمال تعرض الطاقم لحادث في عرض البحر، أو لظروف خارجة عن السيطرة، سواء تقنية أو أمنية.
وتطرح هذه الواقعة أسئلة ملحة حول إجراءات السلامة البحرية، وكذا التنسيق الإقليمي بين الدول الساحلية في غرب إفريقيا. ففي ظل حركة نشطة لسفن الصيد في هذه المنطقة، المعروفة بتعقيداتها الجيوسياسية والبيئية، تبرز الحاجة إلى بروتوكولات واضحة وسريعة للاستجابة في حالات الطوارئ البحرية، خاصة تلك التي تمس أطقمًا مدنية.
وفي ضوء هذه التطورات، تناشد عائلة البحار المغربي السلطات المغربية المختصة، وفي مقدمتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالإضافة إلى الدرك الملكي البحري، بفتح تحقيق معمق بالتنسيق مع نظرائهم في كل من السنغال وموريتانيا، من أجل تتبع خط سير السفينة وتحديد موقعها، ومعرفة مصير الطاقم.
