شهد ميناء آسفي، ليلة اٌثنين صبيحة الثلاثاء 7 أبريل 2026، تدخلًا رقابيًا أسفر عن ضبط شحنة مهمة من أسماك الإسقمري كانت محمّلة على متن شاحنة تستعد لمغادرة الميناء، دون توفرها على الوثائق القانونية التي تثبت مصدرها ومسارها التجاري.
وحسب معطيات حصلت عليها الجريدة من مصادر مطلعة، فقد تم حجز 60 صندوقًا من سمك الإسقمري، بوزن إجمالي يناهز 1080 كيلوغرامًا، بعدما أثارت الشاحنة شكوك مصالح المراقبة داخل الميناء، بسبب غياب الأوراق التبوثية الضرورية المرتبطة بالتصريح والتتبع.
وأضافت المصادر ذاتها أن الكمية المحجوزة خضعت مباشرة لإجراءات الفحص البيطري من طرف المصالح المختصة، حيث تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، الأمر الذي استدعى اتخاذ قرار فوري يقضي بـمصادرتها وإتلافها وفق المساطر المعمول بها.
وفي السياق نفسه، جرى تحرير محضر مخالفة رسمي في حق تاجر السمك المعني، في انتظار ترتيب الإجراءات القانونية اللازمة، وسط تأكيدات بأن مثل هذه العمليات تندرج ضمن الجهود الرامية إلى تشديد المراقبة داخل الميناء، ومحاربة أشكال التلاعب التي تهدد صحة المستهلكين وسلامة المنتجات البحرية.
ويعول المهتمون على مثل هذه العمليات التفتيشية للحد من تهريب المنتوجات البحرية خارج القنوات القانونية، وضمان احترام شروط التخزين والتصريح، خصوصًا في ظل ارتفاع الطلب على الأسماك، وتنامي محاولات تمرير شحنات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمعايير الصحية.
