عرفت أثمان ”السمك وفواكه البحر” خلال شهري فبراير ومارس إرتفاعا بـ 4,7% حسب ما اعلنته المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر مارس 2018.
وأفادت المندوبية أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفع بشكل طفيف بـ 0,1 في المئة في مارس 2018، مقارنة مع الشهر السابق، مؤكدة، أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2018 همت على الخصوص أثمان “السمك وفواكه البحر” ب 4,7 في المئة و “الفواكه” ب 0,9 في المئة و”اللحوم” ب 0,7 في المئة.
وأوضحت المندوبية السامية، ، أن هذ التغير نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,2 في المئة واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية. وبالمقابل، انخفضت أثمان “المياه المعدنية والمشروبات المنعشة” ب 1,1 في المئة و”الخضر” و”الحليب والجبن والبيض” ب 0,7 في المئة، حسب المذكرة التي أشارت إلى أنه على مستوى المواد غير الغذائية، هم الانخفاض بالخصوص أثمان “المحروقات” ب 2,1 في المئة.
وعلقت مصادر مهنية على خبر إرتفاع اثمنة السمك بالقول، أن الظروف المناخية التي سجلتها مختلف سواحل المملكة والتي تسببت في تقليص عدد رحلات الصيد، قد أثرت بشكل سلبي على العرض وتنوعه بالأسواق المحلية خصوصا. وهو الأمر الذي كان له الأثر السلبي على الأثمنة، التي إرتفعت عند البيع الأول ومعه البيع داخل أسواق التقسيط ، خصوصا تلك التي تعرف إقبالا مهما من طرف المستهلك المغربي.
