إنتفضت مصالح مندوبية الصيد البحري بسيدي إفني في وجه قوارب تقليدية، بعد انخراطها في ممارسات مهنية ذات إنعكاسات سلبية على قطاع الصيد و على البيئة البحرية، وذلك من خلال استعمالها وسائل الشباك المطعمة المحظورة في الصيد.
وكانت مصالح مندوبية الصيد البحري بمعية الدرك الملكي قد نفذت حملة تمشيطية واسعة تم تنفيذها على مستوى الشريط الساحلي لنفوذ المندوبية في سياق تفعيل تتبع و مراقبة أنشطة الصيد البحري بالمنطقة، حيث إستهدفت في وقت لاحق ظاهرة تطعيم الشباك أو ما يعرف ( بأصلصي، أو الصريرات )، حاصرت من خلالها مجموعة من القوارب المتورطة في كهذه سلوكيات، لتتخذ على إثرها ا وبشكل مباشر الإجراءات الردعية في حق المخالفين، بتهمة مخالفة حيازة طعم تعفين الأسماك المستعمل في صيد المنتجات البحرية. وهي مخالفة منصوص عليها في الفصل17 من الظهير الشريف 1.73.255 بتاريخ 23 نونبر1973، بمثابة قانون منظم للصيد البحري كما تم تتميمه و تغييره، و على عقوبتها في الفصل 35 .
وحررت مصلحة الصيد بمندوبية سيدي إفني، محضر الحيازة في حق مجموعة من قوارب الصيد التقليدي النشيطة بسواحل سيدي إفني، بعد المعاينة، من أجل رفع المحضر إلى وزارة الصيد البحري لتحديد سقف العقوبات المترتبة على نوع المخالفات، في أفق الحد من الظاهرة و الضرب بيد من حديد على المخالفين، و محاربة مثل هذه الممارسات التي تساهم في تلويث الوسط والبيئة البحرية.
وأكدت تصريحات مهنية متطابقة، انسياق بعض مهنيي الصيد التقليدي بميناء سيدي إفني إلى طريقة تطعيم شباك الصيد، بالصريرات، من خلال تخمير أنواع الأسماك من ضمنها سمك السردين، و أصناف أخرى، والتي تجعل من الأسماك السريعة و المهاجمة تقع في شراك الشباك المطعمة الممنوعة، مؤكدة على أن الخطير في الأمر أولا هو استعمال أسماك صغيرة، دون الحجم القانوني في التطعيم، و تخميرها ووضعها في صريرات، إلى حد التحلل من أجل الحصول على الروائح التي تجلب الأسماك، و ثانيا أثار الانعكاسات الخطيرة التي تمثلها الشباك المطعمة المستخدمة على النظام البيئي البحري.
وتراهن الفعاليات المهنية بسيدي إفني على تعزيز الحملات التطهيرية داخل الحزام المينائي لمراقبة وتتبع جميع مراحل الصيد والتفريغ و البيع والتخزين، و في نقاط الصيد المختلفة، لاجتثاث ظاهرة الشباك المطعمة نحو حماية الثروة السمكية، خصوصا وأن تحرك المصالح المذكورة يأتي أياما فقط عن الحملة التمشيطية الموسعة التي قادتها مصالح مندوبية الصيد البحري بمعية الدرك الملكي على مستوى الشريط الساحلي لنفوذ المندوبية، و على مستوى المحمية البحرية ،