البحار بين مطرقة انتظار تعويضات أشبه بالسراب وسندان العمل في بيئة تهدد سلامته

وضع غير طبيعي يعيشه البحارة في ظل زمان كورونا، تائها في وضعية استثنائية بين مطرقة الجلوس مع أسرته في منزله دون عمل، في انتظار تعويضات أشبه بالسراب، وسندان تأمين لقمة العيش، والمغامرة بالحياة لكسب القوت، في ظروف لا تحترم الإنسانية، فما بالك بالاحتياطات الوقائية والاحترازية ضد الفيروس المتنقل كوفيد 19.

البحار وقع أيضا بين مطرقة رغبته في الخروج من منزله للعمل، والمناطق المختلفة بالموانئ البعيدة، وعسرة التنقل المقيدة بالرخص الاستثنائية الخاصة، والوضعية المؤسفة ليس شذوذاً عن المتوقع، فكل نشاطات الحياة العادية أُلغيت أو تأجلت، ليطرح السؤال حول مصير ألاف البحارة، من ضمن استفسارات أخرى، حول كيف سيلبي حاجيات عائلته ونحن في الشهر الكريم، والغالب بل والطامة أنه لا يملك أحدا جواباً يستطيع توفيره على نحو محدد بمن فيهم الحكومة، و لجنة اليقظة الاقتصادية، ما يفتح احتمالات وسيناريوهات رهيبة، توازيا مع اختيارات مريرة محدودة، وحسبان أن الضرر أكبر مما قد يتصوره أي شخص في حق رجال البحر.

منوالٌ يقع عندما يحدث أن يؤثث الساحة المهنية تمثيليات مهنية كلاسيكية، بلعت لسانها في زمن كورونا، أو تلعثمت بمراسلات ركيكة الأسلوب، والمعنى والمفهوم، لينحصر الدور الأساسي في المشهد على البحار في حياكة نسيج اتجاه ظروف لا تواتيه. وفوق دلك محاولة إيجاد سبيل للحياة، بينما هو مهدد باللاحياة، ومع ذلك ينصهر أكثر في أدوار فرضتها الظروف عليه. ومن تمة محاولته درء الخطر، و التشبث ببصيص أمل، و انتظار المجهول.

لابد أن ازمة البحارة، و بسبب فيروس كورونا، تبقى على محك القضايا التي وجب إثارتها بفاعلية كبيرة تهضم كل المطروح، من دون نشاز، للتعاطي مع خليط من العوامل، مثل عدم الاستفادة من التعويضات المالية، وعدم توفر ظروف العمل الآمنة في مراكب الصيد، وعدم استطاعة الآلاف منهم، الالتحاق بأماكن عملهم في الموانئ و قرى الصيد، و احتياجات الأسر من متطلبات العيش،. إذ كلما طال هدا الحال، كلما أصبح الاثر أشد، وأعمق، إلى الحالة الخانقة على جميع المستويات.

زد على ذلك تمدد حالة الطوارئ، وطبعاً تختلف التقييمات التي يقدمها البعض، لما هو آني وقادم في ظل الظروف القاسية، وفي ظل عجز التمثيليات المهنية الكلاسيكية (أصحاب الطبل، والتدرديك فوق المكاتب، والضرب فوق الطاولات، بل و حتى أصحاب الرش والتصفيق) إيجاد حلول للبحارة، لإنقاذهم من الأسوء، في مواجهة معمعة من التضاربات، والتلخبط، دون أن يوضح أحد ما حتى اللحظة، الحلول المحتملة للسيناريوهات القادمة، المتعلقة بمصير البحارة في علاقتهم بتدبير الوضعية الإجتماعية، في ظل الصمت المطبق لوزارة الصيد البحري.

من يتحمل المسؤولية بشكل كامل او جزئي عما يجري للبحارة؟ الوضع الحالي لا يتحمل حلول قاطعة، فهل من حلول جزئية يمكن الركون إليها، والارتكاز عليها لضمان استئناف كل البحارة لنشاط الصيد البحري، وضمان التحاقهم بمناطق اشتغالهم، وتأكيد استمرارية سلسلة الإنتاج الرئيسية في الاقتصاد الوطني، لتوفير الاستهلاك الوطني من المنتجات البحرية.

خلاصات تتحدث عن قادم أصعب للوضعية المجهولة للبحارة، لاسيما في ظل الاقتصار فقط على المرافعات في وسائل التواصل الاجتماعي (واتساب، فيسبوك)، والذي يقابله دور محتشم لإيجاد حلول في دوامة، يصعب فيها الاستفادة من هده التقاطعات إيجاباً… ليستمر الوضع كمن يبحث عن إبرة في حقل تبن، و تستمر الأسئلة، و البحث عن المطرقة، ومن يطرقها ؟ وعلى من يطرقها ؟ و في اتجاه أخر متواز ، ودون مواربة كيف هي حالة و وضعية السندان، أو البحار في زمان كورونا، مع المعاناة والأوجاع؟؟؟