التحفيز الإستثماري بين المبادرة المؤسساتية ورهان تمكين غرف الصيد !

في سياق يتسم بتزايد الحاجة إلى تعبئة الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين من أجل إنعاش الإستثمار الجهوي، وجّه المركز الجهوي للإستثمار لجهة الشرق رسالة شكر وتقدير رسمية إلى رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، اعترافًا بالدور الذي إضطلعت به الغرفة في مواكبة القافلة الجهوية للتعريف بنظام الدعم الموجه للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، وما رافق ذلك من تعبئة فعلية للنسيج المقاولاتي المرتبط بقطاع الصيد البحري والأنشطة المتفرعة عنه بالجهة الشرقية.

هذه الإشادة، التي جاءت في سياق اقتصادي دقيق، تعكس أهمية التحفيز المؤسساتي في بناء الثقة بين الفاعلين، وتؤكد أن الإستثمار لا يقوم فقط على الآليات المالية، بل على وضوح الرؤية، وتقريب المعلومة، وتكامل الأدوار بين المؤسسات العمومية والهيئات المهنية. فقد أسهم انخراط غرفة الصيد البحري المتوسطية في إنجاح محطات القافلة بمختلف عمالات وأقاليم جهة الشرق في تعزيز التواصل المباشر مع المقاولات، وشرح مضامين نظام الدعم، وتحفيز المستثمرين، خاصة الصغار منهم، على الولوج إلى آليات المواكبة والتمويل المتاحةوفق ما جاء في الوثيقة التي نشرت تفاصيلها البوابة الرسمية للغرفة المتوسطية.

ويرى متتبعون أن هذا النموذج من التعاون يعكس الإمكانات الكامنة التي يمكن أن تضطلع بها الغرف المهنية عندما تُمنح المساحة اللازمة للقيام بدورها كشريك إقتصادي حقيقي، لا كفاعل إستشاري محدود الأثر. فنجاح اللقاءات التواصلية، وارتفاع مستوى التفاعل معها، يبرزان بوضوح أن تحريك عجلة الإستثمار الجهوي يمر عبر تمكين هذه الغرف من لعب دور الوسيط المحفّز بين السياسات العمومية والواقع الميداني للمقاولة.

غير أن هذا الزخم الإيجابي يعيد إلى الواجهة تساؤلات مهنية عميقة حول مآل التوصيات التي خرج بها الملتقى البرلماني التأسيسي للغرف المهنية، المنظم بمجلس المستشارين في يوليوز 2023، خاصة في ظل التغيير الذي عرفته رئاسة المجلس قبل فترة، دون أن يواكبه إلى حدود الساعة أي لقاء رسمي يعيد وصل النقاش مع الغرف المهنية وجامعتها، خصوصًا في قطاع الصيد البحري. فقد كان الملتقى محطة مفصلية عبّر خلالها الفاعلون عن طموحهم لغرف مهنية تمتلك زمام المبادرة، وتتجاوز دورها الإستشاري، وتتحول إلى فاعل مؤثر في بلورة السياسات العمومية المرتبطة بالإستثمار والتنمية.

ويستند هذا الطموح إلى أرضية قانونية واضحة، إذ ينص القانون رقم 4.97 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري على كون هذه الغرف مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي، وتمثل قطاعات الصيد البحري لدى السلطات الوطنية والجهوية والمحلية. غير أن الممارسة العملية تُظهر أن هذا الإطار، رغم اتساعه، ما يزال في حاجة إلى تحيين وتجويد حتى يواكب التحولات الإقتصادية والرهانات الإستثمارية الراهنة.

فقد دعا المشاركون في الملتقى البرلماني إلى الرفع من الموارد المالية المخصصة للغرف المهنية، بإعتبار ضعف الإمكانيات أحد أبرز العوائق التي تحد من قدرتها على تحفيز الاستثمار ومواكبة المقاولات. كما برزت مطالب واضحة بتعزيز تمثيلية غرف الصيد البحري داخل مجلس المستشارين ومجالس الجهات والعمالات والأقاليم، وإحداث صندوق تمويل خاص بالقطاع يوفر شروطًا تفضيلية للمهنين، بما يمكن من تأهيل المقاولات، ورفع تنافسيتها، وخلق فرص شغل مستدامة. وهي مطالب تنسجم مع الرؤية الوطنية الرامية إلى جعل الاستثمار رافعة أساسية للتنمية الجهوية، في إطار الجهوية المتقدمة.

وتعكس المقتضيات القانونية الحالية، لاسيما المواد 23 إلى 27 من القانون 4.97، الإمكانات الواسعة التي يمكن أن تضطلع بها غرف الصيد البحري، سواء في تقديم الاقتراحات، أو الوساطة التجارية، أو المساهمة في البحث العلمي، أو إحداث وتدبير مؤسسات ذات مصلحة عامة، أو القيام بمشاريع نموذجية وتجريبية في مجال تربية الأحياء المائية. غير أن تفعيل هذه الإختصاصات يظل رهينًا بإرادة تشريعية وتنظيمية تمنح الغرف الأدوات والموارد اللازمة للإنتقال من دور المواكبة إلى دور المبادرة والإستثمار.

وفي هذا السياق، تكتسي رسالة الشكر الصادرة عن المركز الجهوي للاستثمار دلالة تتجاوز بعدها البروتوكولي، لتشكل إشارة قوية إلى أن تحفيز الإستثمار يمر أيضًا عبر الاعتراف بأدوار الفاعلين الوسيطين، وتثمين انخراطهم، وبناء شراكات قائمة على الثقة والتكامل. وهو ما يطرح اليوم بإلحاح سؤال الإنتقال من المبادرات الظرفية إلى رؤية مؤسساتية مستدامة، تجعل من الغرف المهنية رافعة حقيقية للإستثمار الجهوي، وشريكًا فاعلًا في تنزيل السياسات العمومية الإقتصادية، بما يخدم المال والأعمال، ويعزز التنمية، ويترجم طموحات الجهوية الموسعة إلى أثر ملموس على أرض الواقع.