أشرفت مندوبية الصيد البحري بالداخلة، بمعية الدرك الملكي البيئي اليوم الإثنين 20 يناير 2020، على عمليات إتلاف كميات كبيرة من الاخطبوط المجمد، الذي يفتقد لوثائق إثبات الاستلام، ووثائق المعاملات التجارية. ما يجعله في وضعية مصطادات محصلة خارج الضوابط القانونية.
وأفادت مصادر مأذونة في تصريح لجريدة البحرنيوز، أنه وعملا بمسطرة الحجز والإتلاف، وتطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1-73-255 بتاريخ 23 نونبر1973 بمثابة قانون، منظم للصيد البحري كما تم تتميمه و تعديله، أشرفت مندوبية الصيد البحري بالداخلة اليوم الاثنين، بمعية مصالح الدرك الملكي البيئي، على تدمير وإتلاف حوالي 4608.5 كيلوغرام من الأخطبوط المجمد بالمطرح البلدي للنفايات بطريق بئر إنزران بجماعة العركوب. وهي كميات تم تحصيلها في عمليات المراقبة و التفتيش.
وجاء في تصريح مصطفى أوشكني مندوب الصيد البحري بالداخل، أن محاربة الصيد غير القانوني، وغير المصرح به، و غير المنظم، أصبح أولوية رئيسية لتحسين تدبير واستغلال المصايد، والمحافظة على الموارد السمكية بطريقة مستدامة. حيث تسهر مصالح المندوبية على تنفيذ سياسة المراقبة الدؤوبة، التي وضعتها وزارة الصيد البحري في نقاط التفريغ، ومزادات البيع وعلى مستوى الوحدات الأرضية، من أجل دفع المهنيين إلى الإذعان والامتثال إلى القوانين والإجراءات الجاري بها العمل.
وتسهر مصالح مندوبية الصيد البحري بالداخلة، على تفعيل دورها الرقابي على الأنشطة المحظورة، وتعزيز مهامها، عبر حملات دورية تمشيطية لأنشطة الصيد البحري بميناء المدينة، وفي نقاط التفريغ، وقرى الصيد، والوحدات الصناعية في نفوذ المدينة. إذ أن الحصيلة السنوية والإجمالية لحملات المراقبة، تؤذن بمئات القوارب التقليدية غير القانونية التي تم تدميرها حرقا في مناسبات سابقة، وألاف الادوات والمعدات المحظورة من سلال، وأقفاص، وشباك. وذلك إلى جانب كميات كبيرة من الاسماك المهربة دون الوثائق الثبوتية لمصدرها الحقيقي.
