أفرغت قوارب الصيد التقليدي على مستوى قرى الصيد البحري بجهة الداخلة وادي الذهب، أزيد من 59,5 طن من الأخطبوط على مستوى أسواق السمك المعنية بقرى الصيد، في أولى أيام تسويق الصنف الرخوي بالدائرة البحرية برسم موسم شتاء 2026. وحسب ارقام رسمية حصلت عليها البحرنيوز، فإن قمية هذا المفرغات المحققة بلغت 7,23 مليون درهم، فيما بلغ متوسط البيع 121,56 للكيلو غرام الواحد , بعد أن تراوح في عمومه بين 107 و 130 درهما للكيلو غرام.
وتزعّم سوق السمك بقرية الصيد”لبويردة” قائمة قرى الصيد من حيث العرض، بعد أن إستقبل هذا السوق أزيد من 31,83 طن من الأخطبوط بقيمة ناهزت 3,82 مليون درهم ، بأثمنة تراواحت بين 117 ,و 123 درهما. فيما كان متوسط الأثمنة هو 120 درهما . وإستقبلت قرية الصيد لاساركا أزيد من 21,75 طن من الأخطبوط، . بقيمة بلغت أزيد من 2,65 مليون درهم، حيث بلغ متوسط الأثمنة 122 درهم بعد أن تراوحت على العموم بين107 و 127 درهما للكليوغرام. وكان نصيب قرية الصيد أنتريفت من المفرغات أزيد من 5,96 طن بقيمة إجمالية إقتربت من 764 ألف درهم. حيث تراوحت الأثمنة في عمومها بين 119 و130 درهما بمتوسط بيع بلغ 128,05 دهما.
ووفق ذات المعطيات فإن الحصيلة من حيث حجم المفرغات في اليوم الأول تبقى ضعيفة ، بالنظر لإختيار مجموعة من القوارب الإعتماد على البياخي، وبالتالي من المنتظر تفريغ مصطاداتها اليوم الإثنين، فيما إختار عدد هام من القوارب التريت ، إلى حين تحسن الأجواء بالنظر للظروف غير المستقرة التي تطبع السواحل المحلية، ومراقبة وضعية السوق عن كتب، خصوصا وأن المنطقة تعتمد نظام الكوطا الفردية للقوارب. وساهمت محدودية المفرغات في إشعال الأثمنة في أول أيام البيع ، حيث بلغت 130 درهما للأحجام الجيدة وما يزيد عن 100 درهم للأحجام المتوسطية مع إشارة أن المفرغات التي طبعت اليوم الأول في عمومها لابأس بها إلى جيدة.
وووفق مصادر محلية فإن الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط ينطلق وسط ترتيبات تنظيمية وتدبيرية ، حيث تم عقد إجتماعات إستباقية لمناقشة حصة الأخطبوط ركزت على تكريس وتنزيل الميثاق المتعلق بتنظيم وتدبير قطاع الصيد التقليدي بجهة الداخلة وادي الذهب. حيث خلص اللقاءات إلى الإتفاق على مجموعة من التدابير التنظيمية، لإنجاح الموسم الشتوي.
ويؤطر الميثاق الذي تم تفعيله في أعقاب أزمة الأخطبوط، ضمان التنظيم الأفضل لنشاط الصيد، من خلال إشراك جميع الفاعلين والمتدخلين على مستوى المسؤولية المراقباتية ، حيث يغطي عدة جوانب، وهي التحكم في تدفق المصطادات وكذا نشاط القوارب ، مع ضبط معدات الصيد ، وتشديد الخناق على أحواض بناء قوارب الصيد، مع التعاطي اليقظ مع الوحدات الصناعية، وكذلك تنشيط عمليات تفتيش المركبات على مستوى الحواجز الدركية والأمنية، لضمان التحقق من وثائق التتبع. وهي سياسة تنسيقية قدمت مجموعة من المؤشرات الإيجابية في الأشهر الآخيرة.
