تعرّض مركب للصيد الساحلي صنف الخيط يحمل إسم “الغيواني” ، للغرق بالحوض المينائي بميناء الداخلة الجزيرة، دون أن يخلف الحادث خسائر بشرية.
وأفادت مصادر محلية أن المركب كان راسياً بالحوض المينائي مند مدة ، قبل أن يتعرض للغرق في ظروف وصفت بالغامضة، فيما تؤجح المصادر أن يكون الحادث ناجم عن تسرب كميات من المياه إلى المركب بفعل التوقف الطويل بالميناء. فيما تتجه الأنظار للتحقيقات التي فتحتها الجهات المختصة بخصوص الواقعة، في أفق الكشف عن الملابسات الحقيقية للحادث . فيما من شأن حادث الغرق أن يربك مناورات المراكب ومعه مجموعة من التدابير التنظيمة المرتبطة بالرسو والتفريغ ، بالنظر للتهديدات التي تشكلها المراكب الغارقة على المراكب النشيطة بالموانئ.
وكانت الوكالة الوطنية للموانئ قد أشرفت في وقت سابق ، على إنشال بعض المراكب الفارقة في الحوض المينائي ، بعد إستكمالها للمساطر التي تحتاجها مثل هذه العمليات ، إذ ومع أي غرق للمراكب تلزم الوكالة الوطنية للموانئ مجهزي هذه المراكب، بتحمل مسؤوليتهم في إنتشال مراكبهم من قعر حوض الميناء ، في الآجال القانونية، قبل أن يتم سلك المساطر القانونية، خصوصا في حالة المراكب المتخلى عنها بسبب خلافات بين المجهزين المالكين ، أو في حالة موت المجهز ونشوب خلاف بين الورثة، وغيرها من المشاكل التي تحتاج لتدخل القضاء لحسم مآال المراكب. وهو ما يؤخر عملية إنتشال مجموعة من المراكب من الأحواض المينائية بموانئ المملكة . فيما تضطر القبطانية إلى وضع علامات تحدد مكان الغرق، وكدا تحذّر المراكب من الرسو بالمنطقة المحددة، لخطورتها. وذلك في أفق التخلص من القطع الغارقة بحوض الميناء.
وتشير معطيات ميدانية أن مجموعة من المراكب الراسية بالموانئ لمدة طويلة ، أصبحت مهددة بالغرق ، وتهدد سلامة المراكب. وهي إشكالية، تعد من الملفات التي تحتاج لنوع من إعمال الصرامة في التعاطي معها، خصوصا تلك التي تعمر طويلا داخل الأحواض المينائية. إذ تكون عرضة لحوادث الغرق، في ظل التغيرات المناخية وكدا عدم الإهتمام بها من طرف مجهزيها. لما تشكله القطع البحرية من تهديد لسلامة مستعملي الحوض المينائي. وهو الدور الصارم الذي يبقى منوطا بالشرطة المينائية المطالبة بتفعيل المساطر في حق المراكب الراسية لمدة طويلة على مستوى الأرصفة والأحواض المائية .
