دعا نشطاء في الصيد البحري الوزارة الوصية غلى فتح تحقيق في نفوق الأطنان من سمك الأنشوبا قبالة سواحل الصويرة، في مشهد أثار الكثير من ردود الأفعال الغاضبة، وسط إتهامات مباشرة لمراكب السردين بالتورط في الفعل الذي يهدد إستدامة المصيدة ومعها البيئة البحرية.
وأكد مجموعة من البحارة في تصريحات متطابقة على مواقع الدردشة المغلقة واتساب ، ان هذه الواقعة التي تعود غلى يوم 03 شتنبر الجاري، كما تؤكد ذلك الصور التي تم توثيقها بالمناسبة ، ان هذا يعد فعلا إجراميا له إنعكاسات قوية على الوسط البيئي، وهو ما يتطلب دخول الوزارة الوصية على خط هذا النوع من الممارسات التي وصفت بالإنتقامية والشادة، وفتح تحقيق جاد ومسؤول للتصدي لهذا السلوك العبثي ، وغير الإنساني .
واكدت ذات التصريحات أن الشواطئ الممتدة بين سيدي الكاوكي سيدي مبارك وتافضنا، كانت شاهدة على نفوق هذا النوع السمكي، خصوصا وان الأيام الآخيرة عرفت غنتعاشا مهما لمفرغات الصيد البحري من نوع لانشوبا بميناء الصويرة ، حيث أكدت التصريحات المتطابقة أن المراكب تخلت عن كثير من الأسماك في سياق بحثها عن الحجم التجاري المناسب. إذ أبرز ذات الفاعلين أن هذه الأسماك النافقة والتي تعد بالأطنان ، هي ضحية عمليات صيد تجريبية أن صح التعبير ، حيث تم التخلي عن هذه السماك بعد عملية الصيد لعدم إنسجامها مع الضوابط القانونية ، خصوصا وأن المعاينة تؤكد وجود صغار الأنشوبا وباحجام مختلفة تسيطر على الأسماك النافقة .
وجددت هذه الواقعة النقاش بخصوص الطريقة المعتمدة في تحديد الحجم التجاري لهذا النوع السمكي، حيث دعت هيئات مهنية في الصيد الساحلي في وقت سابق وزارة الصيد إلى التسريع بتفعيل توصيات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، ضمن أشغال الإجتماع في دجنبر 2019 حول الأسماك السطحية الصغيرة، والتي شدد من خلالها المعهد على أهمية الانتقال في نظام القياس الشامل في معرفة مدى قانونية أسماك الأنشوبا التي تستقطبها مراكب الصيد الساحلي، إلى نظام الحجم التجاري المرتبط بالقياس.
ويرى المهنيون وفق ذات التصريحات، أن النظام المعتمد الذي يحدد عدد الوحدات في الكيلوغرام مع هامش خطأ محدد في 5 في المائة كمقياس ، يبقى قاصرا إلى حد بعيد، وتظهر بالملموس، أن القطاع لايزال متأخرا في هذا السياق مقارنة بالنظام المعمول به أوربيا خصوصا بفرنسا، والذي يمكن فهمه من خلال المعهد الفرنسي لبحوث إستغلال البحار Ifremer ، حيث تعتمد فرنسا نظام القياس في الحجم التجاري، مع تضخيم العقوبات والغرامات، في حالة وقوع مركب معين في المحظور. وهي العقوبات التي قد تضع المجهز أمام الإفلاس. ما يجعل التجرية الفرنسية أكثر حرصا في تعاطيها مع تحديد الحجم التجاري، عبر إعتماد مجموعة من الطرق.
وتتجلى هذه الطرق في نهج ثلاث مسالك تعتبر مكملة لبعضها البعض، يبقى أولها مبدأ L50 (بمعنى الطول المحدد للحجم التجاري، والذي يجب أن يحقق 50٪ من الوحدات الناضجة في الصندوق، مع إعتماد قياس للطول يختلف بين الذكور والإناث، حيث تم تحديد 10.1 سم للإناث و 10.4 سم للذكور. وفي حالة لم يتم تحقيق هذا المعطى فإن مصالح المراقبة، تلجأ للمسلك الثاني، المتمثل في التدقيق في مدى بلوغ الأسماك العمر القانوني، من خلال إخضاعه لعمليات دقيقة داخل المختبر، تستهدف مراقبة مدى بروز الأعضاء التناسلية لكلا الجنسين. وفي حالة ما كانت هناك شكوك، فإن مصالح المراقبة تلجأ في الأخير ل “الشكامة”، لتحديد العمر الحقيقي للسمك من حيث الصغر أو البلوغ.
وتهدف المصالح المختصة من خلال المسالك الثلاث المذكورة، إلى التدقيق في مدى وجود المخالفة من عدمها في الأسماك الخاضعة للتحليل، قبل الحسم في إتخاذ أي إجراء تأديبي في حق المركب، والذي قد يكلف المجهز الإفلاس . كما أن هذا الحرص هو يصون في ذات الآن البيئة البحرية، إذ من المستبعد أن يتم إعادة الأسماك المصطادة إلى البحر، وما سيخلفه ذلك من تأثير سلبي على الوسط البحري.
وحسب المهنيين ، فإنه من غير المعقول أن يتم الإستمرار في إعتماد الطريقة القديمة في القياس، في بلد حقق طفرة كبيرة في قطاع الصيد، وأصبح مرجعا على مستوى القارة وكذا في العالم. كما أن الجانب البحثي في قطاع الصيد قد تطور بشكل كبير، لأن واقع الحال يؤكد أن جميع الكائنات الحية، يمكن أن يكون للفرد طول إجمالي للقاعدة، وعلى العكس من ذلك ، فإن انخفاض الوزن قد يرتبط بمؤشرات نقص الغذاء ، الاضطراب البيولوجي ، وما إلى ذلك، ما يجعل من الطريقة المتبعة في المغرب فيها نوع من القصور عند تقدير عمر المصطادات.