الصيد البحري أقل القطاعات حصولا على المناصب برسم السنة المالية القادمة

أفادت مصادر عليمة أن قطاع الصيد البحري سيستفيد من 10 مناصب من ضمن 23 ألف و 170 منصب شغل من المتوقع إحداثها  برسم السنة المالية المقبلة مما يجعل قطاع الصيد البحري القطاع الأضعف إستفادة على مستوى مناصب الشغل مقارنة مع باقي القطاعات.

وكان مهنييوا الصيد البحري ومعهم الوزارة الوصية يراهنون على القانون المالي الجديد من أجل تعزيز الموارد البشرية، في ظل إحداث الوزارة لمديريات جديدة  تهم إحداها مديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري، فيما تهم الثانية مديرية الإسترتيجية  والتعاون-قطاع الصيد البحري فضلا عن مديرية التكوين البحري والترقية المهنية التي أصبحت تحمل إسم مديرية التكوين البحري و الترقية الاجتماعية و المهنية ٬و رجال البحر و الانقاذ البحري.

وظل ترقب المهنيين يجد تبريره في المهام المنوطة بالمديريات الجديدة، سيما المديرية الأولى التي أسندت إليها مهمة التفتيش والشرطة الإدارية للصيد البحري، ومحاربة الصيد البحري غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، وذلك بالسهر على التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصيد البحري، والتدابير المتخذة للحفاظ على الموارد البحرية وتدبير استغلالها.

ومن بين المهام، التي كانت قد أسندت إلى دات المديرية الجديدة: السهر على مراقبة أنشطة الصيد في البحر، لاسيما بواسطة نظام تحديد موقع ورصد سفن الصيد عبر الأقمار الاصطناعية، والقيام بالمراقبة على مثن سفن الصيد، فضلا عن وضع آليات ومساطر المصادقة على شهادة المصطادات، التي تثبت أنها متأتية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، وتحيينها. وهي كلها مهام تحتاج لأطر بشرية مؤهلة من أجل تغطية الإمتداد الساحلي للمغرب الذي يمتد على 3500 كلم .

وإلى جانب المديرية الأولى فمديرية التكوين بدورها تبقى في أمس الحاجة لعدد من الأطر من أجل تنفيد مهامها المتمثلة في إعداد الاستراتجية الوطنية في مجال التكوين المهني وتكوين الأطر والمشاركة في تنفيذها على صعيد قطاع الصيد البحري، وتحديد وتقييم حاجيات قطاع الصيد البحري من الكفاءات ووضع خطط العمل اللازمة والبرامج التوقعية لتأهيلها، وتنفيذها بتعاون مع العاملين في القطاع، فضلا عن تنظيم دورات الإتقان وإعادة التدريب، والسهر على التكوين المستمر بتنسيق مع المهنيين والإشراف على التكوين في مجال الصيد البحري وتسليم الشهادات وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وتنضاف حاجيات كلا المديريتين من الأطر البشرية إلى الخصاص الذي تشهده الإدارة الوصية  في عدد  الأطر، خصوصا على مستوى المنذوبيات والأطر الموزعة على الموانئ ونقط التفريغ، حيت ظل العديد منهم يغطي مساحات مترامية الأطراف، يضطر معها الموظف لقطع الكيلومترات من أجل تنفيد مهامه بنقط مختلفة، مما يعقد من هذه المأمورية ويصعب نسب نجاحها في كثير من نقط التفريغ، التي تعاني من التأخير في عدد من الخدمات المرتبطة اساسا بحضور ممثل الإدارة .

وبالعودة إلى السنة المالية المقبلة فقد أفاد المصادر المطلعة وفق ما نقلته جهات إعلامية  ان وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، سيتم منحها نسبة الأسد من المناصب المالية المقبلة بمعدل 8 آلاف منصب، متبوعة بوزارة الداخلية ب 7 آلاف و800 منصب شغل، ثم 4 آلاف منصب، فوزارة الصحة ب 900 منصب فيما وزارة الإقتصاد والمالية ب 435 منصب ثم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ب 400 منصب.

وأضافت ذات المصادر، أن القطاعات الأخرى ستقتسم المناصب المالية المتبقية، حيث ستستفيذ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 400 منصب شغل ومندوبية السجون 400 منصب والبلاط الملكي 200 منصب ووزارة العدل والحريات 100 منصب، فيما الوزارات والمؤسسات العمومية الأخرى ستتستفيذ من 70 منصب فيما أقل قطاع من حيث عدد المناصب هو الصيد البحري الذي سيستفيذ من 10 مناصب.