أعلنت إدارة معهد التكنولوجيا للصيد البحري بالعرائش عن فتح باب الترشح لاجتياز مباراة الولوج إلى المؤسسة برسم الموسم التكويني 2026-2027، في خطوة تروم استقطاب كفاءات جديدة وتعزيز مسارات التكوين البحري، لفائدة الشباب الراغب في ولوج قطاع الصيد البحري ومهن البحر.
ووفق المعطيات الواردة في الإعلان الرسمي الدي توصلت جريدة البحرنيوز بنسخة منه، فقد حدد المعهد يوم الأحد 19 يوليوز 2026 على الساعة الثامنة صباحا موعدا لإجراء المباراة، فيما تقرر إغلاق باب إيداع ملفات الترشيح يوم الأربعاء 15 يوليوز 2026 على الساعة الرابعة بعد الزوال. ويستفيد الناجحون من تكوين يمتد لسنتين، في إطار نظام التكوين الأولي القار، مع إمكانية الإيواء الداخلي وفق الطاقة الإستيعابية للمؤسسة.
ويشترط بالنسبة للمترشحين المتمدرسين أن يكونوا يتابعون دراستهم بالسنة الثانية بكالوريا في إحدى الشعب العلمية أو التقنية، وألا يتجاوز عمر المترشح 30 سنة مع نهاية السنة. أما بالنسبة للمترشحين المهنيين، فيتعين التوفر على دبلوم التأهيل المهني البحري، مع إثبات تجربة مهنية لا تقل عن 12 شهرا من الإبحار على متن سفن الصيد البحري.
ويتكون ملف الترشيح من طلب خطي ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، إضافة إلى الوثائق الدراسية المطلوبة بالنسبة للمتمدرسين، فيما يلتزم المترشحون المهنيون بإرفاق ملفاتهم بنسخة مصادق عليها من دبلوم التأهيل المهني البحري وبيان حديث للإبحار. كما يشترط الإدلاء بصورتين شمسيتين وظرفين بريديين يحملان الاسم الكامل والعنوان الشخصي للمترشح.
وسيخضع المترشحون المتمدرسون لإختبار كتابي يمتد لساعتين، يضم أسئلة في الرياضيات والفيزياء والمعارف العامة المرتبطة بقطاع الصيد البحري، إلى جانب اللغة الفرنسية. أما المترشحون المهنيون فسيجتازون اختبارات متخصصة تختلف حسب الشعبة المختارة، إذ تشمل شعبة الميكانيك مواد السلامة البحرية والميكانيك والكهرباء واللغة الفرنسية، بينما تتضمن شعبة الصيد مواضيع مرتبطة بالسلامة البحرية وتقنيات الصيد وتقنيات الإبحار واللغة الفرنسية.
ودعت إدارة المعهد الراغبين في الترشح إلى إيداع ملفاتهم بمقر المؤسسة أو عبر البوابة الإلكترونية للمعهد، مؤكدة أن المترشحين الذين سيجتازون المباراة بنجاح، سيخضعون لفحص طبي تحت إشراف المؤسسة للتأكد من أهليتهم الصحية لمزاولة المهن البحرية قبل استكمال إجراءات التسجيل النهائي.
ويأتي فتح باب الترشيح في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها مؤسسات التكوين البحري، التابعة لقطاع الصيد البحري من أجل تأهيل الموارد البشرية الوطنية، وتوفير أطر تقنية ومهنية مؤهلة لمواكبة متطلبات القطاع، الذي يشكل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد البحري بالمملكة.
