أفادت مصادر مهنية مطلعة من ميناء المرسى بالعيون أن مجموعة من مراكب الصيد البحري الساحلي بالجر النشيطة بمصيدة العيون، سجلت في حقهم مخالفات لعدم انضباطهم مع القوانين المعمول بها.
وأفادت المصادر المهنية في تصريحها لــجريدة ”البحرنيوز”، أن البحرية الملكية و من خلال المهام الموكولة إليها بمراقبة أنشطة الصيد البحري، تمكنت من خلال إحدى فرقاطاتها، في عرض البحر، من معاينة سجلات بحارة عدد من مراكب الصيد، ناهيك عن معاينة الآليات المعتمدة في الصيد. وقامت بتحرير محاضر مخالفات في حق مجموعة من المراكب، بعد مراقبة ومعاينة سجلات البحارة. حيث ثبت إدراج مجموعة من الأسماء في سجل البحارة “الرول”، دون تواجدهم على ظهر المراكب. وهو أمر غير قانوني، وغير مسموح به كون النص القانوني واضح.
إلى ذلك وصفت جهات محسوبة على تمثيليات مهنية محلية، أن عدد من المجهزين والربابنة والمقابلين، في تصرف ممنوع وغير قانوني، يدرجون أسماءهم، إضافة إلى أسماء الأبناء والمقربين، في سجل بحارة المركب، من أجل الإستفادة من الضمان الإجتماعي والتقاعد والعلاج المجاني على حساب البحارة النشيطين، يضيف مصدرنا.
وحسب المعطيات التي توصلت بها البحر نيوز، أمس الإثنين 22 غشت 2022، فإن مندوبية الصيد البحري بالعيون، والمندوبية الفرعية للصيد بطرفاية، شهدتا توافد العديد من الربابنة والمقابلين، حاملين معهم سجلات البحارة “الرول”، من أجل تسوية الوضعية القانونية للأطقم، وإنزال الغرباء عن الحنطة، رغم توفرهم على الدفاتر البحرية. هذه الآخيرة التي تستدعي هي الأخرى تدخل مصالح وزارة الصيد من أجل إعادة النظر في طريقة الحصول عليها.
وعبرت المصادر المهنية، عن ارتياحها الكبير من تدخلات البحرية الملكية في عرض البحر، وثمنتها، في أفق الحد من الممارسات الخطيرة التي باتت تطفوا على القطاع، إضافة إلى تسجيل صرامة في تدخلات مصالح مندوبية الصيد البحري بالعيون خلال الشهر الحالي، بعد تطبيقها القانون في حق مراكب الصيد بالجر و مراكب السردين المخالفين للقوانين المنظمة. وهو ما سجلته عدد المخالفات التي تم رفعها للمصالح المركزيه، التي ينتظر أن تبث فيها في القادم من الأيام، من أجل ردع المخالفين.