أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تحفظها ورفضها التام لكل ما جاء في ميزانية مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية FOS-HALIEUTIS، لسنة 2023. مبدية استياءها وتدمرها من ما وصفته في بيان لها، ب “الإنطلاقة الخاطئة للمؤسسة بعد “المصادقة” على الميزانية المرصودة للخدمات برسم 2023″. حيث طالب المكتب النقابي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات التدخل العاجل من أجل تصحيح “المسار غير الصحيح للمؤسسة” وفق لغة البيان.
وسجل المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بيانها الإحتجاجي الذي حمّل “كامل المسؤولية لرئيسة المؤسسة، لما قد تؤول إليه الأوضاع في القطاع.” أوضح أن الخدمات المقترحة “لا تلبي حتى الحد الأدنى من تطلعات الموظفين والموظفات. بل سجل البيان النقابي ، “تراجعا عن المكتسبات الاجتماعية وجل الخدمات الأساسية التي كانت تقدمها الجمعية لما يزيد عن 20 سنة” .
وألفت البيان الإنتباه إلى ” التخلي عن القروض الاجتماعية التي تعد من المكتسبات ، سواء القروض اقل من 10 ألف درهم او القروض بين 10 و40 ألف درهم. وهو مطلب ملح لجل الموظفين والموظفات نظرا للدور الهام التي تلعبه هذه القروض في تلبية حاجيات الموظفين والموظفات من مصاريف مستعجلة، كعمليات طبية، واجبات دراسية للأبناء سواء في الداخل أو الخارج، مصاريف علاجية وحاجيات أخرى”.
كما أكد البيان في ذات السياق “التخلي عن دعم %2 من الفوائد على القروض السكنية (Ristourne). وطبقا للمادة 25 من القانون أعلاه الذي ينص على إن المؤسسة تحل محل الجمعية في كل التزاماتها، فإن المؤسسة ملزمة بقوة القانون تسديد المبالغ التي التزمت بها الجمعية. بل نسجل غياب حتى الخدمات الخاصة بتشجيع وتوفير السكن لذوي الدخل المحدود. بهذا الإجراء سيتم حرمان أكثر من 240 موظف و موظفة من هذا الدعم.”
وأضاف المكتب النقابي ضمن رصده للتراجع عن المكتسبات “التخلي عن منحة المتقاعدين، منحة الحج، قرض “إسكان عون”، دعم عملية الاصطياف، الانخراط في نادي الفلاحة… و ” التخلي عن دعم التأمين عن الوفاة لفائدة الموظفين الأعوان “تأمينات اليزيدي”، التامين الذي دشنه وأمر به المرحوم بن سالم السمايلي منذ 32 سنة. فالتوقف عن هذا الدعم ” يقول البيان “يعني التضحية بمبلغ يفوق 1 مليون درهم واجب الانخراط المؤدى من طرف الأعوان منذ سنة 1990، و0.8 مليون درهم مبلغ الدعم المؤدى من طرف الجمعية. كما انه سيتم حرمان ذوي المؤمنين البالغ عددهم 44 إطار و92 عون، من منحة تفوق أو تعادل 100 ألف درهم عند وفاتهم.”
وإستنكر المكتب النقابي ما وصفه بغياب “المقاربة التشاركية في إعداد ميزانية 2023 ، حيث يتم استغلال التفوق العددي لممثلي الإدارة على حساب ممثلي النقابات ، من اجل المصادقة ليس إلا، مع الإصرار في تجاهل كل الاقتراحات التي تقدمت بها “النقابة”، المدونة في الرسالة الموجهة إلى السيدة الرئيسة بتاريخ 6 دجنبر2022.”
وإعتبرت النقابة أن جميع الخدمات الاجتماعية مهمة ، والتي يجب ترتيبها حسب الأولويات بالنظر لضعف الميزانية. ومن أولى الأولويات ضرورة تثبيت وضمان الاستمرارية في تقديم الخدمات الاجتماعية التي كانت تقدمها الجمعية وعدم التخلي عن أي واحدة منها. وبعد استيفاء هذا الشرط يتم تقوية هذه الخدمات وتنويعها لتشمل خدمات أخرى وفق الميزانية المتوفرة؛
كما شدد البيان على ترشيد النفقات عبر تقليص كلفة أجور مستخدمي المؤسسة، ونفقات التسيير، حيث رصدت لها %54 من الميزانية. وهي نفقات قارة وجد مرتفعة في ظل الأزمة المالية. وعليه يجب تقليصها لكي لا تتعدى ثلث الميزانية (حوالي 3.3 مليون درهم).اما نفقات الخدمات الاجتماعية فقد رصدت لها فقط %46 كما أنها تبقى مرهونة بتوفير الميزانية اللازمة. وعليه يجب تقويتها وتخصيص لها على الأقل ثلثي الميزانية.
كما دعا البيان إلى تقوية الموارد المالية عبر تبني مشاريع استثمار. كما تم اقتراح مجموعة من مصادر جديدة للتمويل والتي تتطلب دراسة و موافقة المسؤولين ثم إعداد وتفعيل الآليات القانونية والمسطرية. فيما طالب المكتب النقابي، أعضاء اللجنة المديرية والتي تتكون من مدراء مركزيين ومسؤولين عن الإدارات الخارجية، بالتحلي بشيء من الحكمة، والدفاع عن حقوق موظفيهم وموظفاتهم الاجتماعية، والتي تعد من الحوافز الهامة للرفع من معنوياتهم وتطوير مردوديتهم.
يذكر أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كان قد عقد اجتماعا استثنائيا عن بعد يوم الخميس 15دجنبر 2022، خصص للتداول في مستجدات مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية FOS-HALIEUTIS.
ويبقى حق الرد على ما جاء في البيان النقابي ، مكفولا لإدارة مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية.
