وحسب بلاغ صادر عن قطاع الصيد البحري ، تُمنح هذه الجائزة المرموقة للبلدان التي حققت الامتثال الكامل لقرارات الهيئة والتزمت بالتصريح بالمعطيات وفقا لتوصيات هذه المنظمة. حيث تعتبر هذه الشهادة تتويجا للمجهودات المبذولة من طرف المغرب، الذي يحرص على الوفاء بإلتزاماته بتطبيق قرارات وتوصيات هذه المنظمات الدولية والإقليمية للصيد، بما فيها الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط.
وسلطت الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري زكية الدريوش في مداخلة قدمتها ضمن أشغال الدورة، الضوء على الجهود التي تبدلها المملكة على مستوى التدبير المعقلن للموارد السمكية وتطوير البحث العلمي، فضلا عن مكافحة الصيد الجائر وغير القانوني وتطوير قطاع تربية الأحياء البحرية بطرق مستدامة.
ووتميزت أشغال الدورة بدينامية الوفد المغربي الذي قدم مجموعة من المقترحات والمبادرات التي حازت تفاعلا إيجابيا من طرف الهيئة العامة والدول المشاركة ، حيث افاد البلاغ أن المغرب بادر إلى اقتراح تطوير برنامج للبحث العلمي حول قناديل البحر. هذه الأنواع البحرية الجلاتينية التي تحمل آثار سلبية على النظام البيئي البحري والأنشطة الاجتماعية والاقتصادية ، ولا سيما النشاط السياحي في البحر الأبيض المتوسط. إذ يهدف هذا البرنامج إلى تعميق المعرفة العلمية حول هذه الأنواع وتفاعلاتها مع النظام البيئي البحري والأنواع البحرية الأخرى ، ولا سيما السلاحف البحرية.
كما سلط المغرب الضوء وفق ذات البلاغ ، على وضعية مخزون الأسماك السطحية الصغيرة بالمنطقة ، حيث حصلت المملكة على موافقة الهيئة العامة لمصايد الأسماك لإطلاق مخطط تهيئة متعددة السنوات اعتبارًا من عام 2023. بالإضافة إلى ذلك ، تمت الموافقة على قرار آخر يتعلق بإنشاء منطقة محمية يكون الولوج إليها مشروطا بمجموعة من الضوابط والتدابير على مستوى بحر البوران.
وكانت الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط، قد وافقت أيضا يشير البلاغ ، على خطة تقدم بها المغرب وإسبانيا ، تروم إستعادة الدوراد الوردي في مضيق جبل طارق. حيث تعد الموافقة على هذه الخطة، تتويجا لسنوات من التعاون العلمي والإداري بين المغرب وإسبانيا في هذا السياق. إذ تهدف الخطة المذكورة التي تعد هي الأولى من نوعها في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط ، إلى استعادة مخزون الدوراد الوردي على مدى 8 سنوات، بمرحلة انتقالية مدتها 3 سنوات.
وتجدر الإشارة أن الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط تأسست سنة 1949، وتلعب دورا مهما في الحفاظ على الثروات السمكية في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، وتضم 23 دولة متعاقدة من ضمنهم المغرب و5 أطراف متعاونة غير متعاقدة، بالإضافة لمنظمات حكومية وأخرى غير حكومية.
