عرف سوق السمك أمس الخميس 25 فبراير 2022، بكل من ميناء بوجدور، ونقطة الصيد سيدي العازي، رواجا اقتصاديا وتجاريا مهما، بسبب تدفق كميات وفيرة من سمك الكوربين، تم تفريغها من طرف قوارب الصيد التقليدي.
وعادت قوارب الصيد إلى قرية سيدي الغازي و ميناء يوجدور، وهي محملة بكميات مهمة من سمك الكوربين تجاوزت في عمومها سقف 10 أطنان. وهو الحجم الذي لفت أنظار مصالح المراقبة ، حيث تم التشكيك في طريقة صيد هذه الكميات من الكوربين واستقطابها، وفق تصريحات متطابقة إستقتها البحرنيوز. فيما رجحت المصادر أن يكون استقطاب هدا النوع من الأسماك السطحية وبالمية المذكورة ، ناجم عن صيد خطأ تورط فيه أحد مركب الصيد الساحلي صنف السردين،قبل ان يتخلى عن مصطاداته، حيث يمنع على هذا النوع من المراكب الساحلي صيد اسماك الكوربين …
وتقول مصادر محلية أن مراكب الصيد الساحلي، تأبى الخروج خالية الوفاض من صيد دسم من قيمة الكوربين، حيث تعمد إلى التحايل، بعقد اتفاقات شفوية تحت الشرف، تبرم بين أطقم مركب الصيد الساحلي التي إصطادات الكوربين، وأطقم قوارب الصيد التقليدي المجاورة، تنص على تمكينها من الإستفادة من المصطادات، شريطة إستفادة أطقم مراكب الصيد الساحلي من نسب مالية من مجموع المبيعات المحققة، مع اشتراط عدم ذكر اسم المركب تجنبا للمساءلة القانونية.
وأضافت المصادر المهنية في ذات الصدد، ان عملية بيع سمك الكوربين بكل من سوق السمك بميناء بوجدور وسيدي الغازي، كانت عسيرة بعدما قامت الجهات المسؤولة التابعة للمكتب الوطني للصيد البحري، بفتح تحريات حول مصدر المنتوجات السمكية، قبل ان تسمح ليلا بتصريف المنتوج عبر القنوات الرسمية، حيث تراوح ثمن الكيلوغرام الواحد من سمك الكوربين بين 43 و 53 درهما.
وأكدت مصادر مهنية محسوبة على مهني الصيد التقليدي في تصريحات متطابقة، أن مراكب الصيد الساحلي في بعض الأحيان، تصادف شباكها بعض المصطادات السمكية، الممنوع صيدها على مراكب السردين، من قبيل “الكوربين، الشرغو، الكلمار، والسركالة…” وهو الأمر الذي يصعب مهام البحارة ، في عزل المصطادات السمكية الممنوعة من الصيد، وإعادتها إلى البحر، مخافة الوقوع في مخالفة قانون الصيد ، وما يترتب عن ذلك من عقوبات مالية في حق المركب. الأمر الذي يشكل طبقا ذهبيا لقوارب الصيد التقليدي، في حالة مصادفتها لمثل هده الغنائم.
