إعتبر المحلل الاقتصادي محمد الشرقي قرار المحكمة الاوربية الصادر صباح أمس الثلاثاء قرارا سياسي بامتياز، تدخل فيه لوبيات وجماعات ضغط مساندة للطرف الانفصالي، رغم أن القرار قد يبدو للوهلة الأولى اقتصادي أو قانوني.
“الاتحاد الأوربي يريد الضغط على المغرب للسماح للسفن الروسية بالصيد، إلى جانب السفن الكورية واليابانية، أي أن هناك خلاف أوربي/أوربي” يقول المحلل الاقتصادي، قبل أن يضيف “هناك تحول في الملف، خلال السنتين الأخيرتين، مرده أن المشرفين عليه بعيدون كل البعد عن خبايا الوضع الإقليمي، فمثلا أن يتم تعيين مشرف بلغاري أو يوناني، لن يكون له نفس النظرة والإدراك كما لو أشرف عليه فرنسي أو حتى إسباني”.
وحول مسألة عدم استفادة ساكنة الصحراء من ثروات المنطقة، رد الشرقي أن “الصيد في المياه المغربية، بما يقتضيه من عمالة وتفريغ، يعود بالنفع على الساكنة المحلية، رغم أن التعويضات التي يحصل عليها المغرب هزيلة جدا لا تتعدى 30 مليون أورو”، ققبل أن يضيف أنه “يجب ان تشمل جميع الاتفاقيات المغرب برمته نحن لا نجزئ علاقاتنا الاقتصادية والاستراتيجية مع الاتحاد الاوربي، فإما أن تأخذ الاتفاقيات المغرب في مجمله، وإلا فلا معنة لها”.
وختم المحلل الاقتصادي محمد الشرقي حديثه بالقول “ربما يضايق جيراننا الأوربيين، هو استعمال المغرب لتقنيات حديثة والأقمار الاصطناعية لمراقبة تحركات السفن الأوربية، وهو ما لا يروق للبعض هناك”.
