حددت المكتب الوطني للصيد يوم 12 ماي الجاري موعدا للقاء الكنفدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالأسواق والموانئ الوطنية ، للخوض من جديد في قرار المكتب الرامي الى تتبع مسار سمك السردين على مستوى أسواق السمك بالجملة التابعة للمكتب الوطني للصيد المخصصة للبيع الثاني، والذي كان مقررا إعتماده إنطلاقا من اليوم الإثنين 09 ماي الجاري.
ودعت إدارة المكتب الوطني للصيد الكنفدرالية إلى حضور لقاء يوم الخميس القادم على الساعة العاشرة والنصف صباحا بالمقر المركزي للمكتب بالدار البيضاء ، حيث من المنتظر أن يحضر هذا اللقاء أيضا مدير مديرية المراقبة بقطاع الصيد البحري ، لاسيما وأن القرار يأتي للقطع مع إشكالية التهريب، التي تعد أحد إمتدادات الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به .
وربطت البحرنيوز سلسلة إتصالات مع مجموعة من تجار السمك بالجملة، من زبناء أسواق البيع الثاني ، بخصوص تنزيل قرار المكتب الوطني للصيد، القاضي بإعتماد وثيقة التتبع لولوج أسماك السردين إلى أسواق البيع الثاني وتحديد وجهة الأسماك ، أكدو لها أن مسطرة دخول الشاحنات المحملة بالسردين إلى اسواق البيع الثاني، لم يعتريها أي تغيير صباح اليوم ، في إنتظار ما ستكشفه المحطات القادمة.
وكانت الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالجملة بالاسواق والموانئ المغربية، قد دعت في مراسلة لها إدارة المكتب الوطني للصيد إلى إعادة النظر في القرار الخاص بالإدلاء بأوراق التتبع “tarcsbilité” لولوج المنتوج للأسواق الوطنية، التابعة للمكتب الوطني للصيد البحري، مؤكدة في وثيقة لها أن تجار السمك بالجملة المنضويين تحت لواء الكنفدرالية لن يتعاملول ولن يخضعوا لهذا القرار وفق تعبير الكنفدرالية.
وعبرت الهيئة المهنية لتجار السمك بالجملة في ذات المراسلة رفضها للقرار “جملة وتفصيلا”، عازية قرارها إلى ما وصفته بغياب ظروف وحياتيات تطبيق المذكرة التنظيمية، وعدم تفاعل إدارة المكتب مع رأي الكنفدرالية كإطار تمثيلي في الموضوع. حيث وصفت الوثيقة قرار المكتب بأحادي الجانب وله ” خطورة كبيرة” وفق تعبيرها “على عملية تثمين المنتوج سيما بالأسواق”، في ظل شيوع تقول الكنفدرالية، “سيادة وشيوع ثقافة تهريب المنتوج” “وعدم التصريح بكميات الصيد الحقيقية”. وهو ما يؤثر سلبا على المنظومة التجارية على المستوى الوطني .