في سياق يتسم بتسارع التحولات الإقتصادية واحتدام التنافسية على سلاسل القيمة العالمية، يبرز الوعي المتنامي داخل الأوساط الصناعية المغربية بأهمية بناء مقاربات تشاركية قائمة على المعرفة كمدخل أساسي لإقلاع نوعي ومستدام. وقد تجسد هذا التوجه بوضوح خلال لقاء العمل الذي جمع، على هامش المعرض الدولي للموانئ بالجديدة، بين الفيدرالية المغربية للصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية “FIMME” وكتلة الصناعة البحرية بالمغرب “CINM”، حيث لم يكن الهدف مجرد تفعيل اتفاقية شراكة موقعة سابقاً، بل وضع أسس عملية لمرحلة جديدة قوامها التخطيط الإستراتيجي والتكامل المؤسسي.
هذا اللقاء يعكس تحولا في منهجية الإشتغال، من مقاربات جزئية ومحدودة الأثر إلى رؤية مندمجة تستند إلى تشخيص دقيق للقطاع وتعبئة جماعية للموارد. فالصناعة البحرية، باعتبارها رافعة واعدة للاقتصاد الوطني، لا يمكن أن تحقق إقلاعها المنشود دون الارتكاز على دراسة استراتيجية قطاعية عميقة، قادرة على تحديد مكامن القوة والإختلال، واستشراف فرص التموقع في سوق دولية تتسم بالتعقيد والدينامية. فالرهان لم يعد يقتصر على استقطاب الإستثمارات، بل يتعداه إلى بناء منظومة متكاملة قادرة على الإنتاج والتجديد والمنافسة.
ومن هذا المنطلق، برزت مسألة التكوين كأحد المفاتيح الحاسمة لإنجاح هذا الورش، حيث تم التأكيد على ضرورة إرساء برامج مشتركة بين الفاعلين الصناعيين ومؤسسات التكوين، بما يضمن ملاءمة الكفاءات مع التحولات التكنولوجية المتسارعة التي يعرفها القطاع. فالرأسمال البشري المؤهل لم يعد مجرد عنصر داعم، بل أصبح محدداً رئيسياً في معادلة التنافسية، خاصة في صناعات دقيقة تتطلب مهارات عالية وقدرة على الابتكار.
وفي موازاة ذلك، يشكل تحسين الإطار التنظيمي والجبائي محوراً لا يقل أهمية، إذ إن خلق بيئة أعمال محفزة يظل شرطاً ضرورياً لجذب الاستثمارات وتثمين الإمكانات المتاحة. ويتطلب هذا الورش تنسيقاً وثيقاً بين مختلف المتدخلين، من قطاع عام وخاص، لصياغة إجراءات عملية تستجيب لخصوصيات الصناعة البحرية وتدعم تموقعها إقليمياً ودولياً. كما أن الترويج للقطاع، في بعديه الوطني والدولي، أضحى جزءاً من استراتيجية متكاملة تهدف إلى إبراز المؤهلات التي يزخر بها المغرب، سواء من حيث موقعه الجغرافي أو بنياته التحتية أو كفاءاته البشرية. وهو ما يستدعي توحيد الرسائل وتكثيف المبادرات المشتركة لتعزيز صورة القطاع واستقطاب شراكات ذات قيمة مضافة.
ويبقى ما يميز هذه الدينامية ليس فقط تنوع محاورها، بل روح الالتقائية التي تؤطرها، حيث يتقاطع دور الفيدراليات المهنية مع التجمعات الصناعية والمؤسسات العمومية في إطار رؤية موحدة. فالتحديات التي تواجه الصناعة البحرية اليوم تتجاوز قدرات أي فاعل بمفرده، ما يجعل من العمل المشترك خياراً استراتيجياً لا محيد عنه. وعليه، فإن الانتقال من النوايا إلى الإنجاز يمر عبر الالتزام بخارطة طريق واضحة، قوامها المعرفة الدقيقة، والتخطيط المحكم، والتنسيق المستمر بين مختلف الأطراف. إذ بهذا فقط يمكن تحويل الإمكانات إلى قيمة مضافة حقيقية، وترسيخ صناعة بحرية مغربية قادرة على الصمود والمنافسة، والمساهمة بفعالية في تعزيز السيادة الاقتصادية للمملكة والانخراط في دينامية الاقتصاد العالمي بثقة واقتدار.
