طالبت الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة المكتب الوطني للصيد بإشراكها في النقاش والحوار الدائر حاليا، حول ورقة تفويت المنتوج عبر أسواق البيع الثاني التي تشرف عليها إدارة المكتب.
وأكدت الكنفدرالية في مراسلة وجهتها إلى المكتب الوطني للصيد، إطلعت على تفاصيلها البحرنيوز، أن هذا المطلب “أصبح ضرورة ملحة ومستعجلة لما للموضوع من أهمية قصوى ، باعتبار التجار من أهم الشركاء والركائز بالقطاع. خصوصا وأن هذا الملف يستحضر مجموعة من الاشكالات التي لازالت تؤثر بشكل سلبي على العملية التجارية بأكملها. حيث أشارت الكنفدرالية أن لها “في الموضوع ملاحظات مهمة، فيها مصلحة المهنة والمهنيين ستفرج عنها وقت النقاش.
وشددت الكنفدرالية على “إشراك كافة الشركاء والفاعلين في هذا الملف وذلك عبر تمثيلياتهم، حتى لا يكون هناك أي اقصاء أو تهميش, طالما أن الأغلبية تتفق من حيث المبدا، على نجاح مشروع جاء ليحد من كل وسائل التلاعب؛ وفي نفس الوقت سيعطي للجميع قيمته.”
ولفتت الكنفدرالية في مراسلتها إلى أهمية هذه الوثيقة، التي سبق ان كانت حسب تعبير التمثيلية الكنفدرالية، محط نقاش من طرف الوزارة الوصية، باعتبارها المسؤول المباشر على سير وضبط كل العمليات التي لها ارتباط بالمهنة .
وحملت الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة المكتب مسؤولية عدم التجاوب مع هذا المطلب، ومعه أي فشل يتعرض له تاجر السمك بالجملة ، وذلك من منطلق ايمنها بالدفاع عن كافة الشرائح الإجتماعية المنتمية لها والمزاولة لتجارة السمك بالجملة بكل اصنافها عبر أسواق المملكة البيع الأول والثاني وفق تعبير الوثيقة.