تداولت مواقع صحفية إسبانيا خبرا مفاده قيام سفينة حربية تابعة للبحرية الإسبانية، تُدعى “إنفانتا إيلينا” بإبعاد قارب مغربي للصيد البحري، من ساحل مدينة سبتة المحتلة أول أمس السبت. وذلك في خطوة تعد هي الأولى من نوعها التي تقوم بها سفينة تابعة للجهاز العسكري، على إعتبار أن هذه الوظيفة ظلت تقوم بها بحرية الحرس المدني التابعة لميناء سبتة.
البحرنيوز وبحكم تخصصها وإهتمامها بكهذه أخبار ، حاولت متابعة صدى الخبر على مستوى المناطق المجاورة لسبتة، خصوصا بالمضيق وبنيونش والفنيدق ، حيث أفادت تصريحات متطابقة أن هذه الواقعة يجب أن لا يتم إخراجها عن سياقها العام ، بعيدا عن ما وصفته ذات التصريحات بالمحاولات “البئيسة” التي يقوم بها بعض الصيادين في المياه العكرة، للتشويش على التقارب المغرب الإسباني في الآونة الآخيرة.
وقال نور الدين البخاري رئيس تعاونية البحر الابيض المتوسط بالفنيدق في تصريح للبحرنيوز، أن هذه النازلة يجب أن لا ننساق في التعامل معها بالشعبوية، التي يحاول بعض المحسوبون على المعارضة الإسبانية التي أزعجها التقارب القائم بين البلدين الجارين ، مبرزا في ذات السياق أن هذه الجهات تحاول مند مدة تسميم علاقة مهنيي الصيد التقليدي بسبتة السليبة مع مهنيي الصيد التقليدي بالمدن الجارة، خصوصا بالفنيدق والمضيق وبليونش لخلق نوع من المواجهة. كما أكد ان مهنيي الصيد التقليدي المغاربة، هم واعون تمتم الوعي بهذه “النعرات” . بل أكثر من ذلك يقول البخار ، فهناك تحسن كبير في طريقة تعامل الحرس الإسباني مع قوارب الصيد البحري المغربية، مند إعلان عودة الثقة للعلاقات المغربية الإسبانية.
وأوضح المصدر الذي هو في ذات الآن نائبا لرئيس الكنفدرالية الوطنية للصيد التقليدي ، أن الفرقاطة لم تكن في مهمة رسمية تتمثل في طرد القوارب المغربية من مياه سبتة المحتلة، حتى وإن كان هذه أول مرة تطلب سفينة عسكرية من قارب مغربي مغادرة مياه هذه المدينة. حيث أكد أن الفرقاطة التي كانت في جولة إلى ميناء سبتة المحتلة قبل أن تغادرها أمس الأحد في اتجاه إسبانيا، وجدت في طريقها قارب صيد مغربي، على إعتبار أن قوارب الصيد المغربية عادة ما تتجه لمضيق جبل طارق، حيت تعترض سمك ابوسيف ، ما يجعلها في طريق السفن الكبيرة ، وهو معطى يهدد سلامتها ، الأمر الذي يدفع ربابنة السفن إلى تنبيه القوارب عبر مكبرات الصوت، للإنزياح عن مسارها ، وهو نفس الأمر الذي قامت به السفينة العسكرية.
إلى ذلك أشار ذات المصدر المهني ، أن قانون الصيد الإسباني يحمل الكثير من الإجراءات والتدابير المخالفة لقانون الصيد المغربي، خصوصا على مستوى التشديد في معدات الصيد. و هو ما يهدد القوارب المغربية بإعتبارها تحمل على متنها معدات مخالفة للنصوص القانونية للجارة الشمالية ، حيث أنه في كثير من الأحيان تقوم مصالح الحرس المدني بمباغثة الصيادين المغاربة والإسبان على السواء ، فيتم تسجيل مخالفات في حق الإسبانين، وتتم مطالبة القوارب المغربية بمغادرة مياه سبتة ، فيما يتم حجز القوارب التي تتورط في سلوكيات شادة. حيث يسجل التاريخ قيام بحرية الحرس المدني الإسباني التابع لمدينة سبتة المحتلة، بحجز قوارب صيد مغربية قبالة سواحلها، بدعوى مخالفة قوانين الصيد كما وقع شهر أبريل من السنة الماضية حين تم حجز 5 قوارب بدعوى توفرها على أليات غير قانونية .
وتأتي تحركات بعض المنابر الصحفية الإسبانية تشير تصريحات متطابقة إستقتها البحرنيوز ، لخدمة أجندات محلية تحاول التشويش على اللقاء القادم الذي من المنتظر أن تعقده لجنة مشتركة مغربية إسبانية لبعث الروح في ملف الحدود البحرية، وذلك بعد سنوات طويلة من جمود الحوار الثنائي حول هذا الملف الحساس ، حيث كان وزير الخارجية خوسي مانول ألباريس، ورئيس حكومة جزر الكناري، أنخيل فيكتور توريس، قد أكدا في الأيام الماضية، أن لجنة مشتركة مغربية إسبانية ستجتمع في الأسابيع القليلة المقبلة من أجل الشروع في دراسة ومناقشة الحدود البحرية بين البلدين.