كتابة الدولة تعتمد مسطرة جديدة للتصديق على المصطادات !

أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن اعتماد مسطرة وطنية جديدة للتصديق على المصطادات، تروم ملاءمة الصادرات المغربية من منتجات الصيد البحري مع المتطلبات التنظيمية الجديدة للسوق الأوربية، وضمان انسيابية عمليات التصدير دون عراقيل إدارية أو تقنية. وذلك في إطار تنزيل التزامات المملكة المغربية تجاه شركائها الدوليين، ولا سيما الاتحاد الأوروبي،

وياتي هذا التحرك على بعد أيام من دخول النظام الأوروبي الجديد المتعلق بمحاربة الصيد غير المشروع وغير المصرح به وغير المنظم (INN) حيز التنفيذ ابتداءً من 10 يناير 2026، وذلك بموجب النظام رقم 2842/2023 الصادر بتاريخ 22 نونبر 2023، المعدِّل لبعض مقتضيات النظام السابق رقم 2008/1005، خاصة تلك المرتبطة بمسطرة التصديق على المصطادات. لاسيما وأن  المستجد التنظيمي يدخل  في سياق تشديد الاتحاد الأوروبي لإجراءاته الرقابية، بهدف تعزيز الشفافية وتتبع سلاسل التوريد البحرية، وضمان مصدر قانوني ومستدام لمنتجات الصيد البحري التي تلج أسواقه.

وأكدت كتابة الدولة، في مراسلتها المرجعية عدد 11427 بتاريخ 29 دجنبر 2025 التي أوردت تفاصيلها البوابة الرسمية لغرفة الصيد المتوسطية، أن تفعيل هذه المسطرة يقتضي توفير معطيات دقيقة ومحينة، خاصة معطيات الاتصال الخاصة بسفن ومراكب الصيد البحري، بما في ذلك أرقام الهواتف والفاكسات وعناوين البريد الإلكتروني. ولهذا الغرض، شرعت المصالح المختصة في اتخاذ مجموعة من الإجراءات المرتبطة بتحيين قواعد المعطيات، وتكييف المساطر المعلوماتية والإدارية ذات الصلة.

وعلاقة بالموضوع دعت غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة أعضاءها إلى الاضطلاع بدورهم التحسيسي، عبر إخبار أصحاب السفن والمراكب بمضامين النظام الأوروبي الجديد، وحثهم على موافاة مندوبيات الصيد البحري، في أقرب الآجال، بكافة المعطيات المطلوبة، لاسيما وأن هذا الورش التنظيمي يظل مشروطًا، بانخراط فعلي ومسؤول لمجموع المهنيين والمتدخلين في قطاع الصيد البحري.