قامت زكية الدريوش، يوم الأربعاء 13 ماي 2026، بزيارة ميدانية إلى الوحدة الصناعية TUNAMAX بالمنطقة الصناعية “إيكو بارك” سيدي المكي بإقليم برشيد، التابعة للدائرة البحرية للدار البيضاء، وذلك في إطار تتبع أداء الوحدات المتخصصة في تحويل وتثمين منتجات البحر والوقوف على مساهمتها في تعزيز تنافسية القطاع وطنياً.
وشكلت الزيارة وفق بلاغ صادر عن كتابة الدولة مناسبة للاطلاع على الإمكانات الصناعية والتكنولوجية التي تتوفر عليها الوحدة، المتخصصة في تعليب وتجميد السمك، والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 100 مليون علبة سنوياً وفق نظام فترتي عمل، فوق مساحة صناعية تصل إلى 20 ألف متر مربع، منها 19 ألف متر مربع مغطاة. كما يمثل المشروع استثماراً إجمالياً بقيمة 250 مليون درهم، ويوفر مناصب شغل لفائدة 450 عاملاً في كل فترة عمل، بما يعزز الدينامية الاقتصادية والصناعية على المستوى الجهوي.
وتعتمد الوحدة الصناعية تجهيزات حديثة تضم خمس خطوط متعددة الأشكال لتعليب السمك، إضافة إلى نفقين للتجميد تصل حرارتهما إلى ناقص 40 درجة مئوية، مع قدرة تخزين بالتبريد السالب تناهز 2400 طن بدرجة ناقص 25، وهو ما يمكنها من تلبية حاجيات السوق الوطنية ومتطلبات التصدير نحو الأسواق الدولية.
وعلى المستوى البيئي، تبرز الوحدة توجهها نحو التصنيع المستدام من خلال اعتماد تجهيزات متقدمة لمعالجة المياه العادمة في مراحلها الفيزيائية والكيميائية والبكتريولوجية، إلى جانب استعمال غلايات صناعية عالية المردودية، واعتماد نظام لإنتاج الطاقة المتجددة بواسطة ألواح شمسية بقدرة 400 كيلوواط ذروة. كما تعمل الشركة على تطوير مشاريع لتثمين المنتجات الثانوية بما ينسجم مع توجهات الاقتصاد الدائري وتعزيز الاستدامة الصناعية.
وأكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري في تصريح للصحافة على هامش هذه الزيارة التزام القطاع بمواصلة دعم تنافسية الصناعات البحرية الوطنية وتشجيع تثمين مستدام ومسؤول للموارد البحرية، بما يواكب التحولات الاقتصادية ويعزز مكانة المغرب كفاعل رئيسي في الصناعات البحرية على الصعيدين الإقليمي والدولي .
وتأتي هذه الزيارة في سياق الحركية التي تعرفها الدائرة البحرية للدار البيضاء، التي تضم 63 وحدة صناعية معتمدة تنشط في مجالات التخزين والتجميد والتعليب وتوضيب السمك الطري، ما يجعلها إحدى أبرز المنصات الوطنية لتحويل وتسويق المنتجات البحرية. وقد سجلت الدائرة خلال سنة 2025 إنتاجاً بحرياً إجمالياً بلغ 13 ألفاً و240 طناً بقيمة تجاوزت 280 مليون درهم، في مؤشر يعكس المكانة الاستراتيجية التي تحتلها العاصمة الاقتصادية ضمن سلسلة الإنتاج البحري الوطنية.
وتندرج هذه المؤشرات ضمن التطور المتواصل الذي يشهده قطاع الصناعات البحرية بالمغرب، حيث ارتفع عدد الوحدات الصناعية المتخصصة في تحويل وتثمين منتجات البحر من 430 وحدة سنة 2016 إلى 553 وحدة سنة 2025، بالتوازي مع تحقيق صادرات المنتجات البحرية رقم معاملات بلغ 26,6 مليار درهم خلال السنة الماضية، فضلاً عن إحداث أكثر من 45 ألف منصب شغل إضافي في الصناعات البحرية البرية خلال العقد الأخير.
