كونفدرالية ربابنة وبحارة الصيد الساحلي تعرض ملفات قطاعية أمام الدريوش

جددت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري تأكيدها على نهج الحوار والتشاور مع مختلف الفاعلين المهنيين بالقطاع، وذلك خلال لقاء عقدته كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، يوم الثلاثاء 9 يونيو 2026، مع رئيس وممثلي الكونفدرالية العامة لربابنة وبحارة الصيد الساحلي بالمغرب، بمقر كتابة الدولة بالرباط، في اجتماع خصص لبحث عدد من القضايا المهنية والإكراهات الميدانية التي تواجه البحارة والعاملين بقطاع الصيد الساحلي.

وشكل اللقاء مناسبة لطرح مجموعة من المطالب والمقترحات التي يعتبرها المهنيون مدخلاً أساسياً لتطوير القطاع وتعزيز استدامته، في ظل التحولات التي تعرفها منظومة الصيد البحري وطنياً، والتحديات المرتبطة بالحفاظ على الموارد البحرية وتحسين ظروف العمل والإنتاج داخل مختلف المصايد. فيما يطرح توقيت اللقاء الكثير من الملاحظات في الأوساط المهنية ، في سياق يتسم بتقدّم الزمن الحكومي.

وأكد ممثلو الكونفدرالية خلال هذا الإجتماع على ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية الثروة السمكية وضمان تجدد المخزونات البحرية، داعين إلى الإغلاق التام لمنطقة “الكابينو” خلال فترة الراحة البيولوجية للأخطبوط، باعتبارها من المناطق الحساسة التي تستدعي تدابير خاصة لضمان استعادة التوازن البيولوجي وحماية الموارد البحرية من الإستنزاف.

كما طالب المهنيون بمراجعة عدد من المقتضيات التقنية المؤطرة لعمليات الصيد، من بينها قياسات جيوب الشباك المعتمدة في الصيد الساحلي وصيد أعالي البحار كمطلب مطروح منذ سنوات، بما يساهم بتخليق الممارسة المهنية، وتعزيز انتقائية معدات الصيد والحد من إصطياد الأسماك والأحياء البحرية صغيرة الحجم، انسجاماً مع التوجهات الحديثة الرامية إلى تحقيق الاستغلال المسؤول والعقلاني للموارد البحرية.

وفي السياق ذاته، دعت الكونفدرالية إلى إعادة النظر في مواعيد افتتاح موسمي صيد الأخطبوط، من خلال اعتماد شهر ماي موعداً لانطلاق الموسم الصيفي وشهر نونبر للموسم الشتوي، بما يتلاءم مع الخصوصيات البيولوجية لهذا الصنف الرخوي،  ويساعد على تحقيق مردودية أفضل للمصايد. كما تم التأكيد على أهمية ملاءمة التدابير التدبيرية الخاصة بصيد السيبيا مع دورتها الطبيعية، بما يضمن استدامة هذا المورد الحيوي ويحافظ على توازنه البيئي.

ومن بين الملفات التي استأثرت بتوصيات المهنيين أيضاً، مراجعة الحصص المخصصة لأسطول الصيد الساحلي بالجر جنوب سيدي الغازي، حيث اعتبر ممثلو القطاع أن تطور عدد الوحدات النشيطة يفرض إعادة تقييم هذه الحصص بشكل يراعي الواقع الحالي للنشاط المهني، ويضمن توزيعاً أكثر إنصافاً للموارد المتاحة. كما شدد ممثلو الربابنة والبحارة على ضرورة تكثيف جهود محاربة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به، والتصدي لمختلف الظواهر غير القانونية ، لما تسببه من انعكاسات سلبية على التوازن الاقتصادي والبيئي للقطاع وعلى مبدأ تكافؤ الفرص بين المهنيين الملتزمين بالقوانين المنظمة للنشاط.

وتطرقت المناقشات كذلك إلى مسألة إعادة تقييم المسافات الفاصلة بين مناطق نشاط الصيد الساحلي ومجالات اشتغال سفن الصيد في أعالي البحار، في أفق التوصل إلى صيغة تضمن حماية المصايد وتحد من مظاهر التداخل التي قد تنعكس على مردودية الأساطيل المختلفة. خصوصا بعد إعتماد الزونينك بالنسبة للصيد الساحلي صنف الصيد بالجر ، في وقت تناقش الإدارة المزيد من التدابير الرامية لتنظيم نشاط هذا الأسطول .

وعلى المستوى الاجتماعي والمهني، طالب ممثلو الكونفدرالية باعتماد مقاربة أكثر مرونة وواقعية لتسوية وضعية عدد من الربابنة، إلى جانب تعزيز برامج التكوين والتأهيل المهني، بما يساهم في الرفع من كفاءة الموارد البشرية العاملة بالقطاع وتمكينها من مواكبة التحولات التقنية والتنظيمية المتسارعة التي يعرفها مجال الصيد البحري. فيما جدد ممثلو الكونفدرالية مطالبتهم بفتح المجال أمام تسجيل بحارة جدد، بهدف تعزيز اليد العاملة المؤهلة داخل القطاع والاستجابة للحاجيات المتزايدة لأساطيل الصيد، خاصة في ظل الإكراهات المرتبطة بتجديد الموارد البشرية وضمان استمرارية النشاط المهني.

كما أثار اللقاء إشكالية تهريب وتسويق المنتجات البحرية خارج المسالك القانونية، حيث دعا المهنيون إلى تشديد آليات المراقبة والتتبع حفاظاً على شفافية السوق وضماناً للمنافسة المشروعة وحماية للمنتوجات البحرية الوطنية. وفي الإطار نفسه، تمت المطالبة بمراجعة الحجم التجاري المعتمد لصنف الأربيان وفق المعطيات العلمية والبيولوجية الحديثة، بما ينسجم مع متطلبات الاستدامة ويحافظ على القيمة الاقتصادية لهذا المورد.

ويعكس هذا اللقاء استمرار نهج الحوار المؤسساتي بين الإدارة والمهنيين، في وقت يواجه فيه قطاع الصيد البحري رهانات متزايدة تتعلق بتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الثروات البحرية، بما يضمن استدامة القطاع ودوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص الشغل وتحقيق الأمن الغذائي.