صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس على تعيين السيد عبد الرحمن اليزيدي، مديرا للمعهد العالي للصيد البحري. وهو الذي تم تنصيبه بتاريخ 24 مارس 2025 مديرا بالنيابة لذات المعهد خلفا لمحمد حمامو الذي تم تعيينه في وقت سابق على رأس مديرية التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ.
و يعتبر عبد الرحمن اليزيدي الذي تم تعينه بعد تفوقه في المباراة التي تم إطلاقها بخصوص ذات المنصب، يعتبر من بين أطر المعهد العالي للصيد البحري، الذين راكموا تجربة واسعة في مجال الصيد البحري، لاسيما وأن الرجل إرتبط إسمه في قطاع الصيد البحري بالعمل النقابي في أعالي البحار، من خلال نقابة ضباط وبحارة الصيد في أعالي البحار. فيما خولته الخبرات التي يتوفر عليها في القطاع الإهتمام بتقييم السياسات العمومية.
ويعول على اليزيدي في تعزيز إشعاع المعهد والإيفاء بإلتزاماته، خصوصا وأن هذا التعيين يأتي في أعقاب مصادقة مجلس الحكومة، مؤخرا على مشروع المرسوم رقم 2.26.23 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.337 الصادر بتاريخ 25 غشت 2014، والمتعلق بإعادة تنظيم المعهد العالي للصيد البحري، وذلك في إطار تحديث منظومة التكوين العالي وملاءمتها مع المستجدات القانونية والبيداغوجية الجديدة.حيث يهدف هذا المشروع على تعزيز العرض التكويني للمعهد، وضمان انسجامه مع التطورات التي عرفها مجال التعليم العالي والتكوين المتخصص، خاصة في القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الأزرق والصيد البحري.
ويرمي مشروع هذا المرسوم الجديد، إلى ملاءمة مقتضيات التنظيم الحالي للمعهد مع مستجدات المرسوم رقم 2.23.668 الصادر بتاريخ 2 غشت 2023، والذي همّ بدوره تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 المتعلق بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية المطابقة.
ويتضمن النص الجديد مجموعة من التدابير التنظيمية الهامة، أبرزها إحداث سلك المهندس المتوج بـدبلوم مهندس الدولة، وهو ما يُعد خطوة نوعية تهدف إلى الرفع من مستوى التأطير العلمي والتقني في قطاع الصيد البحري، وتكوين أطر عليا قادرة على مواكبة التحولات التي يعرفها المجال وطنياً ودولياً.
كما ينص مشروع المرسوم على مراجعة تسميات الأسلاك والشهادات التي يمنحها المعهد، والتي ستشمل: الإجازة، الماستر، دبلوم مهندس الدولة، والدكتوراه، بما يضمن توحيد المرجعيات البيداغوجية وتطابقها مع المنظومة الوطنية للتعليم العالي.
ومن بين أبرز المستجدات كذلك، اعتماد نظام ترصيد الوحدات المكتسبة في التكوينات وفق الأرصدة القياسية المعتمدة، بما ينسجم مع المعايير الحديثة المعمول بها في التعليم العالي، ويُسهل عملية تقييم المسار الدراسي للطلبة ويعزز مرونة الانتقال بين الأسلاك.
ويؤكد مشروع المرسوم أيضاً على ضرورة مراجعة تسميات دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية الخاصة بأسلاك الدراسات المشار إليها، وذلك لضمان انسجامها مع مقتضيات المرسوم رقم 2.23.668، بما يسمح بتحديث الإطار المرجعي للتكوين وإدماج المقاربات الجديدة المعتمدة في منظومة التعليم العالي.
ويُنتظر أن يساهم هذا المرسوم ومعه التعيين الجديد، في إعطاء دفعة جديدة للمعهد العالي للصيد البحري، من خلال توسيع مجالات التكوين والرفع من جودة التأهيل العلمي، بما يخدم حاجيات القطاع ويساهم في تعزيز تنافسية المغرب في مجالات الصيد البحري وتثمين الموارد البحرية.
وتناط بالمعهد مهمة تكوين أطر متخصصة في ميادين الصيد البحري والميادين المرتبطة بها، ولاسيما منها استغلال وحدات الصيد والملاحة وتقنيات وأدوات الصيد وتجهيز السفن؛ و استغلا الآلات الميكانيكية البحرية وبناء وصيانة سفن الصيد والتجهيزات الملاحية والصناعية؛ وتحويل ومعالجة وتثمين منتجات الصيد البحري وتسويقها ومراقبة الجودة؛ إلى جانب تربية الأحياء المائية؛ وكذا تدبير الشؤون البحرية لقطاع الصيد البحري؛ والمحافظة على البيئة في المجال البحري وضمان السلامة البحرية. إذ تشمل هذه المهمة التكوين الأساسي والتكوين المستمر والتكوين عن طريق البحث العلمي والتقني وتداريب في التكوين التطبيقي على متن السفن المدرسية وسفن الصيد ولدى مقاولات قطاع الصيد البحري أو كل ما يفيد الطالب حسب المحيط العام أو الظرفي.
الإرتقاء في السلم الإجتماعي.
إننا نريد أن نعطي لكل المواطنين ثقتهم في أنفسهم وفي مستقبلهم.
وهذا المطلب لن يتحقق إلا بتعليم يساهم في الترقي المهني، وشغل
يتيح الإرتقاء الإجتماعي، وتكوين يدعم ويقوي الكفاءات، وكل ذلك
بفضل دعم دولة…
وإذا كان إصلاح المنظومة التربوية ورشا يتطلب نفسا طويلا، ينبغي تنزيله وفق منطق الإستمرارية إلى أن يؤتي أكله، فإن التكوين المهني الأساسي والمستمر ينبغي اعتباره الحل الأمثل على المدى القصير
والمتوسط لتحرير طاقات مواطنينا وإخراج عدد كبير منهم من مأزق الحاجة والإتكالية، وتوجيههم نحو مسار الكرامة.
مقتطف من كتاب مسار الثقة الصفحة 72.
https://rni.ma/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9/
*التجربة في خدمة المستقبل*.
صـوت الأحــرار يعلو مناديا بالرجوع إلى الجذور *الأحرار ّإن من لا يعرف جذوره لا يمكنه معرفة مساره*، فمن خلال توجيه النداء للمغاربة كي يبنوا *مسار الثقة*، يستحضر الأحرار بدايات تأسيسهم منذ أربعين سنة.
لقد عرف المجتمع المغربي، غداة المسيرة الخضراء، تحولات عميقة تمثلت في ظهور طبقة اجتماعية وسطى، كانت تطمح إلى إعادة تأسيس الخطاب المدني والسياسي، أمال في إعطاء المواطن المغربي الثقة من جديد، بعد أن خيب آماله سلوك الإقصاء الذي مارسته بعض الأحزاب السياسية التقليدية.
مقتطف من كتاب مسار الثقة الصفحة 18.
https://rni.ma/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9/
يُعد الحلزون الثلاثي في المغرب إطاراً تحليلياً وعملياً لتفعيل الابتكار، بينما تمثل نظرية التقارب استراتيجية لدمج الاقتصاد الوطني في المنظومة العالمية والوصول إلى مستويات تنمية أعلى، وكلاهما يعتمد على تعزيز العلاقات التفاعلية بين الفاعلين الاقتصاديين والأكاديميين.
يشير التحليل النظري لنظريتي الحلزون الثلاثي والتقارب في السياق المغربي إلى محاولات هيكلة منظومة الابتكار والتنمية الاقتصادية عبر آليات تعاونية وتكاملية.
1- نظرية الحلزون الثلاثي (Triple Helix) في المغرب.
التعريف والهدف:
يركز هذا النموذج على التفاعل بين ثلاثة فاعلين رئيسيين: الجامعة/مراكز البحث، الصناعة/المقاولات، والحكومة/الدولة. يهدف هذا النموذج في المغرب إلى تعزيز الابتكار من خلال تحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية، والانتقال من علاقات ثنائية إلى شبكة تفاعلية ديناميكية.
التحليل في السياق المغربي:
دور الدولة:
تلعب الحكومة المغربية دوراً محورياً عبر وضع استراتيجيات (مثل مخطط التسريع الصناعي) لخلق بيئة تعاونية.
الجامعات ومراكز البحث:
تسعى إلى تطوير بحث علمي تطبقي يستجيب لاحتياجات المقاولات، إلا أن هناك تحديات في تحقيق “الاستقلالية النسبية” والاندماج الكامل في النظام الإنتاجي.
نموذج الحلزون الثلاثي (Triple Helix Model) هو إطار نظري يصف التفاعل الديناميكي بين الجامعة، الصناعة، والحكومة لدفع الابتكار، التنمية الاقتصادية، ونقل المعرفة. طوره هنري إتزكوفيتز ولويت ليدسدورف في التسعينيات، ويركز على تحول دور الجامعات من التعليم فقط إلى المشاركة في الإنتاج الاقتصادي.
أركان النموذج الأساسية:
الجامعة.
مصدر المعرفة والأبحاث الأساسية والابتكار.
الصناعة.
محرك الإنتاج، توليد الثروة، وتطبيق الابتكارات.
الحكومة.
المنظم، وتوفير البيئة الداعمة، والممول للابتكار.
مميزات النموذج:
تفاعل وثيق يؤدي إلى ظهور مؤسسات هجينة (مثل حاضنات الأعمال).
يهدف إلى خلق اقتصاد قائم على المعرفة من خلال التفاعل المستمر بين الأطراف.
تكتسب كل مؤسسة خصائص من الأخرى، حيث تقوم الجامعات بدور ريادي والصناعة بدور بحثي.
تطور النموذج:
تطور هذا النموذج لاحقاً إلى “الحلزون الرباعي” بإضافة المجتمع المدني/الإعلام، و”الخماسي” بإضافة البيئة.
أمثلة واقعية على تطبيق هذا النموذج..!
الفرق بين الحلزون الثلاثي والرباعي…!
كيف يساهم هذا النموذج في الاقتصاد المعرفي…؟