تعج السواحل المتوسطية خصوصا بالشريط الممتد بين المضيق والناظور مؤخرا بيرقات الأسماك، المعروفة بإسم الشنكيطي، مشكلة لوحة فنية بحرية مضيئة حتى في أشد عتمة الليالي بالسواحل، في ظاهر طبيعية لتكاثر الأحياء البحرية ، الا ان تدخل بعض من مخربي البيئية يعوق استمرار نمو هذه اليرقات الصغيرة من الأسماك، من خلال استهدافها بطرق غير قانونية و بيعها في الأسواق السمك المحلية .
الأمر الذي شدد معه مصطفى فردوس مندوب الصيد البحري بالمضيق في مسترسل حديثه مع البحرنيوز، على ضرورة العمل بشكل جماعي ومكثف، لمحاربة صيد وبيع صغار الأسماك بأسواق السمك ، التابعة للدائرة البحرية بالمضيق، كظاهرة تنتعش في الموسم الشتوي بداية تكاثر ونمو الأحياء البحرية ، مهددة مستقبل التنوع البيولوجي والتوازن البيئي بسواحل الإقليم.
وأكد المصدر الإداري، ان مندوبية الصيد البحري قامت مؤخرا بعقد سلسلة من اللقاءات مع السلطات المحلية، بغرض التصدي لهذا الفعل الإجرامي في حق البيئة البحرية، على امل التصدي، للذين يستهدفون صيد هدا النوع من الأحياء البحرية بصفة غير قانونية، حيث يبحرون على متن إطارات هوائية “الشومبرير” و يستعملون شباك محرمة دوليا، تصيد صغار الأسماك، مستغلين فترات زمنية ليلا لصيد هذه اليرقات .
وأوضح المصدر المسؤول أن اللجنة المختلطة التي تضم كل من مندوبية الصيد البحري والسلطات المحلية، قامت لمدة عشرة أيام، بحملات تمشيطية بالسواحل البحرية والأسواق المحلية التابعة للمنطقة، بغرض وقف مثل هذه السلوكيات غير القانونية وغير الأخلاقية، كما انها قامت بتوزيع ونشر وإلصاق مجموعة من المنشورات، ببوابات الأسواق تحمل عبارات تنص على المنع الكلي لصيد أو بيع أو حيازة سمك الشنكيطي ، كخطوة تحسيسية للساكنة البحرية بأهمية المحافظة على الثروات البحرية.
وعبر مصطفى فردوس عن تدمره من قلة وعي الساكنة المحلية بخطورة الوضع البيئي البحري ، التي تشجع على صيد هذا النوع من اليرقات البحرية ، ودلك من خلال تهافتها المتزايد والمتكرر على اقتناء صغار الاسماك بأسواق السمك المحلية، وهي سلوكيات تهدد الثروة السمكية بالمنطقة وتخلّ بالتوازن البيئي ، كما تضر بالمنظومة البحرية عموما في غياب تام لروح المسؤولية الجماعية.
ورغم تكثيف حملات المراقبة يشير المندوب ، الا ان العابثين بالثروة السمكية يستغلون فترات معينة، لاستقطاب صغار الأسماك ” الشنكيطي” ، مشيرا أن مندوبية الصيد تعمل بشكل دائم و مستمر، لمحاربة الصيد غير القانوني وغير المنظم، عبر قطع الطريق على الممارسات السلبية، التي تحول دون انتعاش قطاع الصيد البحري بالمنطقة، وتهدد الثروة السمكية بسواحل الإقليم. حيث تداوم كل من المندوبية الصيد البحري و السلطات المحلية عن كثب ، عملية المراقبة بداية من السواحل البحرية بكل من امتار امسا ازلا مارتيل …و صولا الى أسواق السمك المحلية.