يتدارس مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل ، مشروع مرسوم، يتعلق بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية، وذلك في سياق الجهود المبدولة لتعزيز الجانب التشريعي لهذا الورش الهام .
وكان البنك الدولي قد نوه في مقال نشره على موقعه الرسمي ، بالجهود التي تبدلها المملكة المغربية في تطوير تربية الأحياء المائية البحرية لتحويلها إلى محرك رئيسي يقود النمو الاقتصادي والابتكار وتوفير فرص العمل، مستفيداً من سواحله الممتدة والأنظمة الإيكولوجية البحرية التي تزخر بالتنوع.
وحسب البنك الدولي ، يتنوع الإنتاج الحالي بشكل واسع في المغرب ليشمل أسماكاً ومحاراً وبلح البحر (صدفيات) والأعشاب البحرية والجمبري (القمرون/الروبيان)، مع فرص واعدة خاصة في مجال زراعة الأعشاب البحرية والمحاريات. وتواكب هذه الجهود تطوير بيئة داعمة عبر تحديد المناطق المثلى لاستزراع الأعشاب البحرية وتربية الأحياء المائية، وتصميم إطار تنظيمي حديث، إلى جانب تعزيز الروابط التجارية.
وأكد البنك أن المغرب يسير بخطى واثقة نحو تحقيق مستهدف إنتاج يصل إلى 300 ألف طن من منتجات الأحياء المائية والأسماك والمأكولات البحرية ، وخلق 30 ألف فرصة عمل بحلول العقد المقبل، بفضل الاستثمارات المستمرة من القطاعين العام والخاص.
