شهد ميناء آسفي، مؤخرا تدخلًا رقابيًا أسفر عن مصادرة أزيد من طن من سمك الإسقمري، وتوجيهه لفائدة الجمعية الخيرية “دار البر والإحسان”، وذلك عقب تسجيل مخالفة تتعلق بـالتصريح الناقص في الوثائق الرسمية الخاصة بعملية التفريغ.
وحسب معطيات حصلت عليها الجريدة من مصادر مهنية، فإن مصالح المراقبة المختصة قامت بتحرير محضر مخالفة ضد ربان مركب صيد السردين “مرج البحر”، بعد رصد عدم تطابق الكمية المصرح بها مع الكمية الحقيقية التي تم تفريغها بالميناء.
وأكدت المصادر ذاتها أن الكمية المصادرة، والتي تجاوزت طنا كاملا من سمك الإسقمري، خضعت للإجراءات المعمول بها، حيث تم إخضاعها للفحص البيطري من طرف الجهات المختصة، قبل أن يتم التأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وبعد استكمال المساطر القانونية والإدارية المعتمدة، جرى توجيه هذه الكمية لفائدة الجمعية الخيرية “دار البر والإحسان”، في إطار آلية معمول بها تتيح توجيه المنتجات البحرية الصالحة للإستهلاك إلى مؤسسات ذات طابع اجتماعي، بدل إتلافها.
ويأتي هذا التدخل في سياق تشديد المراقبة داخل الموانئ، بهدف محاربة المخالفات المرتبطة بالتصريح بالكميات المصطادة، وضمان احترام الشفافية في سلسلة التسويق، بما يحمي الثروة السمكية وحقوق المهنيين ويعزز مراقبة الجودة والسلامة الصحية للمنتجات البحرية.
وتطالب فعاليات مهنية بضرورة مواصلة هذه العمليات الرقابية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، للحد من الظواهر التي تؤثر على تنظيم القطاع على المستوى المحلي، وتسيء لسمعة نشاط الصيد البحري بالميناء.
