طالب أعضاء غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بإلغاء قرار عاملي يجمّد انشطة ميناء الصيد ليلا، حيث اكد المهنيون أن هذه الحالة شادة وأصبح من المفروض رفعها لفسج المجال امام المراكب العائدة من المصايد في الفترة المسائية من تفريغ مصطاداتها.
وأوضح المتدخلون ضمن اشغال الدورة العادية لغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، أن ميناء أكادير يعد إستثناء بالمنطقة، بإعتباره يعرف توقفا إجباريا لأنشطة ميناء الصيد إبتداء من الساعة الثامنة مساء، وهو ما يطرح مجموعة من المشاكل امام المراكب التي تحل ليلا بالميناء، كما يؤثر على جودة المصطادات التي تضطر لإنتظار ساعات الليل لإستئناف أنشطة التفريغ والمناولة.
وأوضحت جهات مسؤولة ضمن الدورة، أن هذا الإجراء يستند على قرار عاملي، تعود تفاصيله إلى أواخر العشرية الأولى من القرن الجاري، حيث فرضت مجموعة من الأوضاع الأمنية حينها فرض هذا النوع من التدابير، والتي ظلت مستمرة طيلة الفترة الماضية وإلى حدود اليوم. إذ أكدت ذات الجهات إنفتاحها على المقترحات التي يقدمها المهنيون بما يخدم المصلحة العامة.
وكان مجموعة من المتدخلين قد اكدوا أن هذه الوضعية تصيب التمثيليات المهنية بالإحراج، حيث ان المراكب العائدة تتصل بهذه التمثيليات، من أجل التوسط لها لدى سلطات القرار من اجل تمكينها إستثناء من تفريغ مصطاداتها، وهي الملتمسات التي تتفاعل معها سلطات الميناء بشكل إيجابي، غير أن تقديم هذه الملتمسات في وقت متأخر من الليل يسبب الإحراج لمجموعة من المتدخلين، وهو ما يتطلب إعادة النظر في هذا القرار.
إلى ذلك عبرت جهات إدارية ضمن أشغال الدورة عن تحفظها الترخيص بالتفريغ طيلة ساعات اليوم، بالنظر للخبطة التي يمكن أن يخلفها إجراء مماثل على مستوى سلسلة القيمة، وإمتداداتها على مستوى مناصب المسؤولية في تنظيم النشاط المينائي.
وتمت الدعوة في ذات السياق إلى عقد لقاء تشاوري يجمع مختلف الفرقاء والمتدخلين، بما يضمن الخروج بتوصيات متوافق بشأنها بخصوص هذه الإشكالية ، لاسيما وان القرار العاملي يفرض تقديم مجموعة من الدفوعات التي تؤكد أن الأرضية التي بني عليها القرار، لم تعد قائمة. وذلك في أفق فسح المجال للجنة المينائية، لإتخاذ إجراءات تنظيمية لتدبير الفترة الليلية على مستوى الميناء.
