نفذت الهيئات المهنية لقطاع الصناعة والتجارة والخدمات والصيد البحري بإقليم طانطان، تهديداتها بتوقيف شبه كامل للأنشطة المهنية بالميناء، كرد فعل على عدم تجاوب المسؤولين، مع مطالبهم المرتبطة بمراجعة شروط ومقومات فرض النظام الضريبي الجديد على إقليم طانطان .
وحسب بيان صادر عن الهيئات المهنية ، فإن هذه الخطوة التي ستستمر ليوم واحد ، هي تأتي كإنذار أولي وكخطوة إستعددات، لإضراب عام لثلاثة أيام متتالية، إلى حين فتح باب الحوار، وإيجاد حل نهائي لهذا المستجد الذي وصف بالخطير والمفاجئ بالإقليم. فيما حمل البيان مسؤولية التداعيات السلبية للإغلاق، للمديرية العامة للضرائب، التي إتهمتها الوثيقة بعدم تطبيق، الحكامة الجيدة في إتخاذ القرارات .
إلى ذلك أكدت مصادر البحرنيوز بالوطية، ان إحدى الشركات التي تنشط بالميناء، قامت صباح اليوم، بشراء قرابة 15 طنا من مصطادات الأخطبوط المفرغة من طرف قوارب الصيد التقليدي، لتلافي ضياع هذه المصطادات، أو تراجع جودتها ، بما سيؤثر سلبا على قيمتها المالية . حيث أبرزت ذات المصادر أن ممثل الشركة والتي وصفت بالمواطنة، قد تمكن من حيازة المصطادات، بعد أن حرص على مزاولة نشاطه بالسوق، عبر شراء الكمية المفرغة بثمن 1450 درهما للصندوق، الذي يزن 20 كيلوغراما.
وأفادت ذات المصادر أن الحق الضريبي يبقى حقا مكفولا للدولة، خصوصا وان مديرية الضرائب ، كانت قد فتحت نقاشا جديا مع الفاعلين المهنيين بالإقليم، لتسوية وضعيتهم الضريبية ، غير أن الكثير من الفاعلين تعاملوا مع تنبيهات المديرية، بنوع من التراخي، قبل ان يفاجؤوا بأن المديرية لا تمزح في إستخلاص حقوقها، تماشيا مع الترثيبات و المستجدات الضريبية التي حملها قانون المالية الجديد .
إلى ذلك أكدت مصادر البحرنيوز، ان مجموعة من مراكب الصيد بالجر تم تحديدها في 14 مركب بينها ستة مراكب عائدة من مصيدة الأخطبوط، وجدت نفسها أمام المجهول في تصريف مصطاداتها، بين إنتظار إستئناف النشاط المينائي وإستعادة وضعيته المعتادة، أو إختيار المغادرة في إتجاه موانئ مجاورة لتفريغ حمولتها ، فيما أكدت ذات المصادر ان لقاء ينعقد في هذه الأثناء على مستوى عمالة الإقليم للخروج بهذا الملف من النفق المسدود.
