حمل المقرر الوزار رقم 11/22 الصادر اليوم الأربعاء 14 دجنبر 2022 ، المتعلق بتحديد شروط إستئناف نشاط صيد الخطبوط شمال سيدي الغازي موسم شتائ 2022-2023 ، مجموعة من المقتضيات العامة الرامية لتعزيز المراقبة والزجر في مواجهة مختلف التجاوزات التي تهدد إستدامة المصيدة. حيث إعتمد القرار مجموعة من التدابير الجديدة والزجرية التي تستهدف المصدرين والمخزنين والمصنعين وكذا ربابنة الصيد والمجهزين .
وشددت المادة الثامنة من نص القرار على تعزيز آليات المراقبة دون السماح بتجاوز حصة الأخطبوط. حيث إحتفظت الإدارة في حالة ضبط نشاط صيد و/أو تسويق غير مشروع للأخطبوط ، بحقها في اتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة ضد مرتكبي هذه المخالفات، حسب القوانين الجاري بها العمل، وكذا اتخاذ جميع التدابير للمحافظة على الثروة السمكية.
وأكدت المادة التاسعة من القرار وبشكل إلزامي على المصدرين ووحدات معالجة و تحويل وحفظ أو تخزين الأخطبوط احترام وتنفيذ مقتضيات المقرر الوزاري رقم 02/DCAPMl/2022 الصادر في 8 نونبر 2022. المتعلق بتدابير المراقبة فها يخص تتبع مسار الأخطبوط في أطار محاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
ونبهت المادة العاشرة من المقرر الوزاري أن عدم احترام تدابير هذا القرار سيعاقب عليه وفقا للقوانين المنصوص عليها. وقد تلجأ معها إدارة الصيد البحري» إذا ارتأت ذلك. إلى العقوبات الإدارية خاصة سحب رخصة الصيد. كيا يجوز للإدارة أن تلجا الى إنزال وسحب القيادة من قبطان أو ربان الصيد في حالة ارتكاب مخالفة تعتبر خطيرة بالنسبة لقطاع الصيد .
وستعمد الإدارة بموجب المادة الحادية عشر من ذات المقرر الوزاري، إلى الإيقاف الفوري لنشاط صيد الاخطبوط أو تعديل مقتضيات هذا القرار، في حالة ظهور صغار الاخطبوط في المفرغات أو مؤشرات بيولوجية أخرى، تبين تعرض المخزون للخطر. فيما شددت المادة الآخيرة من المقرر على أن مديرية الصيد البحري ومديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري ومديرية الإستراتيجية والتعاون ومندوبيات الصيد البحري، كل حسب اختصاصه ملزمون بالحرص على تتبع و تطبيق مقتضيات المقرر.
وكانت وزارة الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قد أعلنت في وقت في ذات المقرر 8600 طن كوطا إجمالية من الأخطبوط، مسموح بصيدها بالواجهتين المتوسطية والأطلسية جنوب بوجدور، خلال الفترة الممتدة من 20 دجنبر 2022 إلى غاية 31 مارس 2023 .