أكادير/متابعة: كشفت مصادر عليمة أن وزارة الصيد البحري قد خصصت مبلغا ماليا لتغطية تكاليف الأساتذة المؤقتين في عملية تكوين 2700 متدرب جديد، بمركز التأهيل المهني البحري بأكادير.
و بحسب ذات المصادر، فإن مديرية التكوين ورجال البحر والإنقاذ منكبة على ملف التكوينات البحرية، وخاصة الأساتذة المؤقتين، للاستجابة إلى حاجيات التكوين، والحفاظ على الوثيرة، باستفادة أكبر عدد من المتدربين في الشهر الواحد، إلى جانب التعاطي مع ملف الأساتذة المؤقتين، بمسؤولية ومهنية. حيث تشير كافة المؤشرات، إلى تزايد الظغط على مركز أغسديس، نظرا لارتباطه بمستوى الأداء توازيا مع عدد المكونين القاريين.
واعتبر هذا التحدي علامة واضحة للتدخل المباشر لتوفير الموارد البشرية الكافية، لسد الخصاص الحاصل على مستوى المكونين، واتخاذ الإجراءات لمواجهة الأعداد الكبيرة من المتدربين الجدد. بحيث ينتج عن هذا التدخل رفع مستوى أداء المؤسسة إلى مستوى المقاييس المطلوبة، و تمكين المؤسسة من مسايرة المتطلبات الداخلية والأفاق المستقبلية، باعتبار هدا التكوين وسيلة فعالة في خدمة القطاع.
و نفت ذات المصادر العليمة تحميل المتدربين الجدد مصاريف زائدة عن تلك المقررة للتكوين، مع عدم مسؤوليتها عن أي تصرفات أو اجتهادات مهنية غير صادرة عنها رسميا. كما أنها تشدد على جلب نوع من المرونة اللازمة للتكيف السريع مع المحيط الدائم والمتغير، الذي يؤدي إلى وضع سياسات معينة، لتطوير الموارد البشرية لتضطلع المؤسسة، إلى تفعيل دورها الشامل، لإيصال المتدرب إلى وضعية تخوله الاضطلاع بوظيفته كبحار صياد ، وتزويده بالمعارف والمهارات النظرية والتطبيقية.
وتراهن مديرية التكوينات البحرية ورجال البحر و الإنقاذ، على إعداد البحارة الجدد إعدادا مهنيا، وتدريبهم على مهنة الصيد البحري بقصد رفع مستوى الكفاية الإنتاجية. وذلك من خلال تطوير الطرق المبتكرة، لتحديد احتياجات التكوين في التجديد و الابتكار، لمواجهة التغيرات الطارئة في المهنة. هذا مع توضيح السياسة المتبعة في دلك، إسهاما في تنمية وتطوير عملية التوجه المهني، وخدمة المتدربين والمؤسسة على حد سواء.
ويحتل التكوين المهني البحري أهمية كبيرة في تحسين قدرات المستفيدين، لأن فاعلية مديرية التكوينات البحرية، تتبلور في تنسيق جهودها التوجيهية. حيث تعمل اعتمادا على مواردها البشرية و المادية، على تحقيق الأهداف المرجوة، كون التكوين البحري كنظام متكامل و شامل، ينبني حسب المتتبعين للشأن البحري، على تدبير تسيير الموارد البشرية، و توفيرها أيضا مجانا في مثل الحالة الراهنة. لأن منطق التكوينات البحرية تؤكد ذات المصادر، لا يستقيم في حالة انعزال التكوين عن جهود تخطيط الموارد البشرية، و ضمان استمرار جميع المراحل المرتبطة، في تكامل وثيق وبالغ التنفيذ. كما أن المديرية تعمل على إعادة النظر فيما يخص تكاليف التكوينات البحرية، التي تثقل كاهل البحارة الجدد، نحو رفعها نهائيا.
يشار أن مديرية التكوينات البحرية، تتدارس وفق تصورات مستقبلية، إعادة النظر في تكاليف التكوينات البحرية، التي تثقل كاهل المتدربين الجدد، نحو رفعها نهائيا إلى المجانية، لتفاذي كل ما من شأنه أن يثير مغالطات مجانية، أو يمس مصداقية التكوين المهني البحري و تصوراته المستقبلية.
