ذعت الفدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالموانئ والأسواق الوطنية، إدارة الصيد إلى إحدات خلية مركزية للتنقل المستمر والمداوم للموانئ بشكل فجائي للوقوف على مختلف المشاكل التي يعانيها تجار السمك ذاخل الموانئ الوطنية.
جاء ذلك في لقاء جمع الجمعيات المنضوية تحت لواء الفدرالية بأطر وزارة الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد أمس الأربعاء 22 أبريل 2015 بمقر إدارة الصيد، حيت سجلت الفدرالية في بلاغ أصدرته بالمناسبة إرتياحها لما وصفته بتفهم الإدارة في شخص المشاركين في اللقاء للإكراهات التي يعيشها تجار السمك بالجملة .
وأكدت الفدرالية ان تجار البيع الأول يعانون من مشاكل كثيرة إنطلاقا من الميناء وصولا إلى السوق المر الذي لا يتماشى مع مقتضيات قانون 14/08، مطالبة في دات السياق الوزارة الوصية بإعمال لغة الحوار المسؤول والهادف مع الجمعيات المهنية تماشيا مع ما خولها إياه دستور 2011 من صلاحيات إقتراحية وذلك للأصطلاح على مراسيم القوانين قبل تنزيلها على أرض الوقاع.
وعابت الفدرالية على من وصفهم البلاغ بالمغنين للمصلحة الداتية على حساب القاعدة العريضة من التجار الصغار والبحارة والمستهلك عدم إحترام قانون السلامة الصحية مسجلة في دات السياق أن الفدرالية وضعت بين ايدي الوزارة مذكرة مطلبية تشمل مجموعة من النقاط التي تهم المصلحة العامة بعيدا عن كل الإكراهات المجانية والتحالفات المصلحية. وهذا نص البلاغ كما توصلت به البحرنيوز:
يبدو ان الوقت قد حان لمحاسبت كل المتورطين فى اعدام التروة السمكية وتجار الرشوة واصحاب الزبونية والمحسوبية واستغلال النفود ويكفى ان نضع الامور فى نصابها ونفتح تحقيق فى دفاتر المحروقات ومدخول المراكب السنوى والطصريح باجور البحارة الواقع اننا سنجد اختلاسات كتيرة لمدة سنوات والسؤال المطرح هل كان يقع هدا فى غفلة من الادارات البحرية ام هو طواطء