حددت وزارة الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 8600 طن كوطا إجمالية من الأخطبوط، مسموح بصيدها بالواجهتين المتوسطية والأطلسية جنوب بوجدور، خلال الفترة الممتدة من 20 دجنبر 2022 إلى غاية 31 مارس 2023 .
وعمدت الوزارة إلى تقسيم هذه الكوطا بين الواجهة الأطلسية شمال سيدي الغازي ب5900 طن والواجهة المتوسطية ب 2700 طن. فيما إحتفظت الوزارة لنفسها بذات القرار، بإمكانية مراجعة حصص الأخطبوط الممنوحة للدوائر البحرية بكلا الواجهتين ، حسب تطور المؤشرات البيولوجية ومؤشرات إستغلال هذه المصيدة.
ويلاحظ من خلال الكوطا المفرج عنها المحددة في 8600 طن، تراجعا بنحو -600 طن مقارنة مع الموسم الشتوي الماضي ، الذي كان قد عرف الترخيص بصيد 9200 طن من الأخطبوط. فيما يستنتج من خلال الجدول أعلاه ، أن هذا التراجع قد سجل بالدرجة الأولى بالدائرة الأطلسية ، في حين وبالمقابل عرفت الكوطا المخصصة للدائرة المتوسطية نوعا من الإرتفاع بزيادة في حدود 200 طن، بعد الترخيص لصيد 2700 طن من الأخطبوط ، مقابل 2500 طن في الموسم الشتوي المنصرم .
إلى ذلك وبالعودة لنص القرار ، أكدت الوزارة الوصية أن الإدارة، ستعمد إلى الإيقاف الفوري لنشاط صيد الأخطبوط، وتعديل مقتضيات هذا القرار في حالة ظهور صغار الأخطبوط في المفرغات أو مؤشرات بيولوجية أخرى تبين تعرض المخزون للخطر.
وأسند القرار الذي نص على منع الصيد في مضلعين كما يبين ذلك الجدول المصاحب لهذا المقال، مهمة تقسيم حصة الأخطبوط شهريا بين أسطولي الصيد التقليدي والساحلي في نقط وموانئ الصيد، حسب كل دائرة بحرية مع تحديد سقف المصطادات من الأخطبوط عن كل رحلة صيد بالنسبة لكل نوع من وحدات الصيد.
ويمنع القرار إستعمال شباك الجر ذات الفتحة العمودية الكبيرة G.O.V التي يتجاوز قياس العناصر المكونة للحبل المثقل BOURRELET ، خاصة العجلات المطاطية 160ميليمتر . حيت نص القرار على أن إضافة أي معدات جديدة أو تعديل او تحسين لشباك الجر العادية، تستوجب رأي والموافقة المسبقة للإدارة. كما يمنع إستعمال الصناديق الخشبية بالنسبة لمراكب الصيد الساحلي بالجر. فيما منع القرار على الصيد التقليدي إستعمال القوارير “الغراف” البلاستيكية، او المصنوعة من مواد غير قابلة للتحلل ومضرة بالبيئة البحرية، وكذا الأقفاص والسلال المطعة.
وسيكون من مهام اللجنة الحرص على عدم تجاوز سقف المصطادات المحددة خلال الشهر، من طرف وحدات الصيد. هذا مع المساهمة في تتبع المؤشرات البيولوجية للمخزون، وما يقتضيه ذلك من إقتراح إجراءات على الإدارة، للمحافظة على الثروة السمكية على المستوى المحلي.
وتضم اللجنة المحلية في عضويتها مندوب الصيد البحري بصفته رئيسا، وعضوين معينين من طرف غرفة الصيد البحري، يمثلات قطاع الصيد التقليدي والساحلي، بالإضافة إلى ممثل المكتب الوطني للصيد وتمثيليات مهنية آخرى، إذا ارتأى الرئيس إستشارتها أو ضمها للجنة حسب كل دائرة بحرية.
وسنعود للقرار بمزيد من التفاصيل في مقال قادم ..
