أقرّت الأمم المتحدة، أمس الإثنين، المعاهدة الدولية الأولى لحماية أعالي البحار، وذلك في اتفاق وصف بالتاريخي مصمّم لحماية الأنظمة البيئية النائية الضرورية من أجل البشرية.
ورحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بإقرار المعاهدة التي وصفها بأنّها “إنجاز تاريخي”، مؤكداً أنّها تؤسّس لإطار عمل قانوني لتوسيع نطاق حماية البيئة حتى يشمل المياه الدولية، أي ما يعادل أكثر من 60 في المائة من محيطات العالم.
ورأت ليز كاران من منظمة “بيو تشاريتبل تراستس” غير الحكومية أنّ إقرار معاهدة أعالي البحار “سوف يكون إنجازاً هائلاً”، مضيفة لوكالة فرانس برس أنّه “إنجاز احتفلنا به بالفعل عبر وضع اللمسات الأخيرة على نصّ المعاهدة في مارس من عام 2023 الجاري. وتابعت كاران: “لكنّ إقراره يضفي طابعاً رسمياً عليه ويحدّد المسار في اتّجاه الخطوات المقبلة”.
ورأى غوتيريس أنّ إقرار المعاهدة يأتي في وقت حرج جداً، إذ تتعرّض المحيطات لتهديد على جبهات عدّة. وأوضح أنّ تغيّر المناخ يعطّل أنماط الطقس وتيارات المحيطات، ويرفع درجات حرارة البحر، ويغيّر النظم البيئية البحرية والأنواع التي تعيش فيها، بالإضافة إلى تعرّض التنوّع الحيوي البحري للهجوم من جرّاء الصيد الجائر والاستغلال المفرط وتحمّض مياه المحيطات.
وأشار غوتيريس إلى أنّ “أكثر من ثلث مخزون الأسماك يُصطاد بأساليب غير مستدامة. ونحن نلوّث مياهنا الساحلية بالمواد الكيميائية والبلاستيك والنفايات البشرية”. وشدّد على أهمية المعاهدة لمواجهة هذه التهديدات وحثّ كلّ الدول على عدم ادّخار جهد لضمان توقيعها والتصديق عليها في أقرب وقت ممكن، مشدّداً على أنّ هذا “أمر بالغ الأهمية للتصدي للتهديدات التي تواجه المحيطات”.
وبعد محادثات استمرّت أكثر من 15 عاماً وشملت مفاوضات رسمية على مدى أربعة أعوام، اتّفقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أخيراً على نصّ المعاهدة في مارس الماضي في أعقاب محادثات ماراثونية. ومذاك الحين، خضع النصّ لتدقيق معمّق من قبل محامين ومترجمين في الأمم المتحدة لضمان تطابقه في لغات الهيئة الستّ الرسمية.
البحرنيوز : العربي الجديد بتصرف
