وجّه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والماء، نزار بركة، حول حكامة ونجاعة أداء قطاع الموانئ. متسائلا في ذات السياق عن التدابير المتخذة من طرف الوزارة المعنية، من أجل النهوض بقطاع الموانئ والارتقاء بحكامة وأداء ومردودية الوكالة الوطنية للموانئ، وإشراك كافة الأطراف المعنية بحكامة قطاع الموانئ، بما في ذلك الجهات وقطاع السياحة وقطاع الصيد البحري وقطاع النقل.
وأوضح النائب البرلماني في سؤاله الكتابي، أن “المملكة تقدمت كثيراً، خلال السنوات الماضية، في إنجاز موانئ بمواصفات عالمية، حيث يبلغ حجم المبادلات التجارية عبر الموانئ حوالي 98 في المائة من المبادلات الإجمالية لبلادنا التي تتبوأ المرتبة الأولى قاريا والمرتبة 26 عالميا من حيث جودة البنية التحتية المينائية، ومنها الميناء الدولي لطنجة المتوسط ذو التموقع الاستراتيجي كميناء رئيسي لنشاط المسافنة. كما تتوفر بلادنا، فيما يرتبط بالموانئ، على قانون متقدم، وعلى وكالة وطنية، وشركة للاستغلال، واستراتيجية وطنية منذ سنة 2011”.
وأكد واضع السؤال ، أنه “إذا كان الرواج المينائي بميناء طنجة المتوسط، المدبَّر من خلال الوكالة الخاصة طنجة المتوسط TMSA، يتأثر برواج الحاويات على الصعيد العالمي، فإن الرواج المينائي بالموانئ التابعة للوكالة الوطنية للموانئ يتسم بكونه رواجا مينائيا محليا”.
وتابع رئيس الفريق البرلماني لحزب الكتاب أن “تقرير المجلس الأعلى للحسابات سجل عدداً من الملاحظات وخلص إلى عدد من التوصيات، ومن بين ذلك أن الفاعلين الاقتصاديين على المستوى الوطني لا يستفيدون بشكل كامل من مستوى الربط الذي يتمتع به ميناء طنجة المتوسط مع باقي الموانئ الدولية، إذ يعزى ذلك إلى محدودية جودة الربط اللوجستيكي لهذا الميناء ببقية البلاد، لا سيما الربط بواسطة السكك الحديدية والمساحلة”.
ولفت حموني أيضا إلى كون “الوكالة الوطنية للموانئ لا تتوفر على رؤية واضحة بشأن تطورها، وهناك تباين على مستوى الوضعية المالية لكل من الموانئ الأربع والثلاثين التابعة لهذه الوكالة التي يتم تأجيل القرار بشأن مستقبلها إعادة هيكلتها”.
وزاد: “سُجِّلُ غيابُ ممثلي الجهات على مستوى هيئات حكامة القطاع والوكالة الوطنية للموانئ، وكذا داخل هيئات التشاور لتحيين الاستراتيجية الوطنية للموانئ. فضلاً عن عدم إنشاء المرصد الوطني لقطاع الموانئ، وكذا عدم وضوح آليات تمويل مشاريع الاستراتيجية الوطنية للموانئ، وعدم وضع آليات للحكامة لضمان تناسق برمجة المنشآت المينائية وبرمجة الربط اللوجستيكي، وعدم توفر الوكالة الوطنية للموانئ على خطط إدارة المِلْك العمومي المينائي”.
