أدانت غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، مؤكدة أن منطوق القرار جاء مشوبا بالتفسيرات الخاطئة.
وأوضحت الغرفة أن هذا القرار الإستفزازي يطرح العديد من التساؤلات الجدية، حول مدى مصداقية قرارات هاته المحكمة، والتي يفترض فيها أن تكون حامية لمصالح المجموعة الأوروبية ولمعاملاتها التجارية. كما سجلت التمثيلية المهنية في بيان لها توصلت البحرنيوز بنسخة منه أن القرار يحمل في طياته الكثير من التأويلات المغلوطة، مما يثير تساؤلات حول الكيفية التي تعالج فيها القضايا، التي تتعلق بالعلاقات الإستراتيجية للمجموعة الأوروبية، مع دولة بحجم المملكة المغربية.
وعبرت الغرفة بإعتبارها مؤسسة دستورية، تمثل مهنيي الصيد البحري بالجهة البحرية الأطلسية الوسطى الممتدة على الشريط الساحلي لجهة سوس ماسة وجهة كلميم واد نون، عبرت عن أسفها الشديد لهذا القرار، والذي قد تكون له تداعيات على العلاقات المغربية الأوروبية، على الرغم من الروابط القوية الحالية ورغبة المجموعة الأوروبية في تعزيز شراكتها مع بلادنا.
وشدد البلاغ على أن أعضاء الغرفة الأطلسية الوسطى، بقدر ما هم يقدرون أهمية التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، فإنهم يرفضون كل أنواع التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة، والمساس بوحدتها الترابية، خصوصا وأن المحكمة سمحت لنفسها بتجاوز الهيئات الأممية المختصة ومعارضة مواقفها ومقارباتها الثابتة.
وأشارت المؤسسة المهنية الدستورية، أن هذا القرار الغريب، بصيغته الغير مقبولة والمدانة، لن يثني الفاعلين المهنيين في قطاع الصيد البحري عن مواصلة الالتزام ، بالوقوف خلف جلالة الملك نصره الله وأيده، للدفاع عن مصالح وطننا الحبيب ومقدساته، والإصرار على سيادة مملكتنا من طنجة الى الكويرة.
