أعلنت جامعة غرف الصيد البحري وهي تتابع عن كثب هذه التطورات، عن أسفها الشديد لقرار محكمة العدل الأوربية الذي يلقي بظلاله على علاقة كانت في تحسن مستمر بين شريكين تاريخيين.
وإعتبرت جامعة غرف الصيد البحري أن مضمون هذا القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة، وهو ما يؤشر في أحسن الأحوال على جهل تام بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازا سياسيا صارخا، يتجاوز قرارات الهيئات الأممية المختصة، ومعارضة مواقفها ومقاربتها الثابتة، ولا يعكس، بأي شكل من الأشكال، موقف المجلس الأوروبي (باعتباره المسؤول عن العلاقات الدولية للاتحاد)، وموقف المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء.
وأوضحت الجامعة في بيان صحفي توصلت البحرنيوز بنسخة منه أن “ما جاءت به المحكمة يناقض التوجه العام داخل المؤسسات والهيئات الأوروبية، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على اعتبار أن أكثر من عشرين دولة أوروبية تؤيد مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.
وبهذه المناسبة، تعبر جامعة غرف الصيد البحري وفق ذات البيان، عن استنكارها العميق لهذا القرار غير المتماسك، الذي يتعارض مع روح الشراكة التاريخية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي شكلت اتفاقيات الصيد والفلاحة إطارا ضروريا ، من أجل تنمية متوازنة ومستدامة للتعاون في بين الطرفين.
وواشارت الجامعة ، أن التفاوض والنجاح الفعلي لهذا الإطار تطلب “انخراطا كبيرا والتزاما قويا من طرف الفاعلين الفلاحيين ومهنيو الصيد البحري المغاربة، الذين كانوا ينتظرون نفس إشارات الالتزام والمسؤولية من قبل شريكهم الأوروبي، غير أن هذا القرار غير المفهوم، يقوض ثقة الفاعلين في سوق قدموا فيها العديد من التنازلات والجهود المتواصلة للتكيف والتحسين.”
وطالبت جامعة غرف الصيد البحري المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتوضيح موقفها واتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية، والحفاظ على مكتسبات الشراكة، وتمكين المملكة من الضمان القانوني الذي يحق لها التمتع به بكيفية شرعية، بصفتها شريكا للاتحاد الأوروبي، بشأن العديد من الرهانات الاستراتيجية. فيما أكدت في ذات السياق دعمها لموقف الدولة المغربية الثابت، إزاء عدم الإلتزام بأي إتفاق أو وثيقة قانونية، لا تحترم الوحدة الترابية والوطنية، وانخراطها اللامشروط إلى جانب حكومة جلالة الملك التي تعمل على تتبع، بأقصى درجات اليقظة، تداعيات هذا الحكم القضائي.
وجددت جامعة غرف الصيد البحري في ذات البلاغ، التأكيد على التشبث الدائم بالولاء للعرش العلوي المجيد، والإنخراط المتواصل والتجند وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله ، في كل ما يتخذه من تدابير وخطوات، من أجل صيانة وتثبيت الوحدة الترابية والوطنية للمملكة، والحفاظ على الأمن والاستقرار بالمنطقة، والاستعداد المستمر للتصدي لكل المناورات والدسائس التي تحاك من طرف أعداء وحدتنا الترابية لإستهداف المغرب في وحدته الترابية وأمنه واستقراره.
