لقاء مغربي إسباني في طنجة يوصي بتعزيز الشراكة لحماية التنوع البحري المشترك

أوصى المشاركون في الملتقى الإسباني المغربي حول التنوع البيولوجي وإدارة الموارد البحرية والصيد في مضيق جبل طارق وبحر البوران، الذي إحتضنته يوم الثلاثاء 11 نونبر 2025 غرفة الصيد المتوسطية، بضرورة ترسيخ آليات تعاون فعالة تقوم على لجان دائمة مشتركة تتولى متابعة تنفيذ خطط العمل المشترك بين الفاعلين، وتعزيز الحكامة في تدبير الموارد البحرية، وتكثيف جهود التوعية الموجهة إلى الصيادين والمجتمع المدني.

وشددت التوصيات على أهمية الانتقال من الطرح النظري إلى مشاريع تنفيذية قابلة للتتبع، تعزز التعاون العلمي والمهني بين المغرب وإسبانيا، وتضمن التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية الأوساط البحرية في المضيق وبحر البوران.

وجاء التأكيد على هذه التوصيات في سياق نقاش واسع بين المشاركين في اللقاء من ممثلين عن المؤسسات  والهيئات المهنية والبحثية بالبلدين، هؤلاء الذين شددوا على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية تُشرك مختلف الفاعلين وترسخ رؤية موحدة لإدارة النظم البيئية المشتركة. كما دعا المتدخلون إلى تنسيق تدابير التهيئة وتدبير مناطق العيش البحري على مستوى الضفتين، وإطلاق برامج بحث علمي ورصد بيئي مشترك يسهم في توفير معطيات دقيقة حول التغيرات البيئية وتأثيرها على الموارد البحرية، بما يمكّن من اتخاذ قرارات أكثر نجاعة.

واعتبر المشاركون أن تعزيز الإرادة السياسية المشتركة بات شرطًا أساسيًا لضمان استدامة الثروة البحرية، في منطقة تمتاز بخصوصية بيئية وجغرافية تجعلها عرضة لضغوط متزايدة. وأكدوا أن دورة 2025 تمثل فرصة نوعية لتجديد الالتزام ببناء شراكة استراتيجية مستدامة تُحوّل مضيق جبل طارق وبحر البوران إلى نموذج للتعاون البيئي العابر للحدود.

وتطرقت النقاشات إلى أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصيد البحري في المنطقة، من بينها التطور السريع في تقنيات الصيد وزيادة جهد الاستغلال، والتأثيرات المباشرة للتغيرات المناخية على درجات الحرارة ونسب الملوحة، وظهور أصناف دخيلة مثل الطحالب البنية والسلطعون الأزرق، وما يرافق ذلك من اختلال في السلسلة الغذائية وتغير في أنماط الهجرة. كما أثيرت المخاوف المرتبطة بتزايد حركة الملاحة في المضيق وما تخلفه من تلوث متصاعد، ما يجعل التنسيق العلمي والمؤسساتي بين البلدين حاجة ملحّة لضمان مستقبل مشترك أكثر استدامة للموارد البحرية.