شركة خاصة تلجأ للقضاء بسبب “إختلالات” في تدبير خدمات مناولة بميناء الداخلة

حمّلت شركة “Consinav Atlantic sarl” الإدارة الجهوية لشركة مرسى المغرب بالعيون المسؤولية الكاملة والمباشرة عن ما وصفته باختلالات تعاقدية جسيمة شابت تنفيذ طلب العروض المفتوح رقم 06/2025/DEPD، المتعلق بالمساعدة في إنجاز الخدمات الملحقة المرتبطة بمناولة منتجات سفن الصيد في أعالي البحار بمحطة مرسى المغرب بـميناء الداخلة، والذي دخل حيز التنفيذ في 11 فبراير 2026، معلنة احتفاظها بحق اللجوء إلى القضاء الإداري للمطالبة بالتعويض عن خسائر قالت إنها تجاوزت 46 مليون درهم.

وأوضحت الشركة، في بيان شديد اللهجة، أن إطلاق الصفقة تم في توقيت اعتبرته غير ملائم، لتزامنه مع ذروة الحملة الشتوية لتفريغ سفن الصيد المجمدة، وهي مرحلة توصف مهنياً بالحساسة بالنظر إلى كثافة العمليات وضيق آجالها وارتباطها بالتزامات تصديرية دقيقة. وأكدت أن هذا السياق كان يفرض تعبئة إستباقية للموارد البشرية واللوجستية وتنسيقاً محكماً بين مختلف المتدخلين، غير أن غياب هذا الإعداد، وفق تعبيرها، وضع الفاعلين أمام أمر واقع فرض الشروع الفوري في التنفيذ دون استكمال الشروط التقنية والتنظيمية الكفيلة بضمان الجودة والنجاعة.

وبحسب المعطيات التي قدمتها الشركة، فقد ترتب عن هذا الوضع تراجع ملموس في وتيرة التفريغ، وتراكم في آجال المعالجة، وإلغاء رسو عدد من السفن وتحويل مسارها نحو موانئ أخرى، ما انعكس سلباً على الإلتزامات التعاقدية مع الشركاء المهنيين وأربك سلاسل التموين المرتبطة بالمنتجات البحرية. كما حذرت من أن استمرار الاختلالات قد يدفع مزيداً من المتعاملين إلى إعادة توجيه عملياتهم خارج الميناء، بما لذلك من كلفة مباشرة وغير مباشرة على النشاط الاقتصادي المحلي.

واعتبرت “Consinav Atlantic” أن تداعيات الأزمة تتجاوز الإطار المهني الضيق لتطال البنية الإقتصادية لجهة الداخلة – وادي الذهب، بالنظر إلى الموقع المحوري الذي يحتله قطاع الصيد البحري والصناعات التحويلية المرتبطة به في خلق القيمة المضافة وتوفير فرص الشغل. وأشارت إلى أن المساس بانسيابية المرفق المينائي يهدد استقرار مناصب العمل ويؤثر في ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال، بما قد ينعكس على جاذبية الميناء كمحور استراتيجي للتنمية الجهوية.

وفي هذا السياق، أعلنت الشركة أن بيانها يشكل إشعاراً قانونياً رسمياً، مع احتفاظها بسلوك كافة المساطر الإدارية والقضائية المتاحة، داعية إلى فتح تحقيق إداري عاجل لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها. كما التمست تدخل السلطات المختصة لإعادة السير العادي للأنشطة وضمان احترام الإلتزامات التعاقدية، مطالبة الإدارة العامة لمرسى المغرب بإيفاد لجنة افتحاص وتدقيق للوقوف على ملابسات ما جرى. فيما أكدت الشركة علىالرغم مما وصفته بجسامة الأضرار، اكدت  إستمرارها في أداء مهامها بمهنية ومسؤولية، مع تشبثها بالدفاع عن حقوقها وحقوق شركائها الإقتصاديين بكل الوسائل القانونية المتاحة، حرصاً على استقرار المرفق المينائي وصون مصالح الاقتصاد الجهوي.

وعاش ميناء الداخلة خلال السبوع المنقضي على وقع جدل مشوب بالغضب في أوساط شركات أعالي البحارةـ التي وجدت نفسها أمام وضع غير متعودة عليه على مستوى المناولة ، حيث بعد أن كانت السفن تنتهي من تفريغ شحناتها الصيدية في حدود 4 ساعات ، تحولت بقدرة قادر هذه المدة إلى ما يفوق يوم كاملا ، ناهيك عن الإنتظار الطويل بالأرصفة ، وهو ما دفع بعدد من السفن إلى تغيير وجهتها صوب موانئ الوسط تلافيا للخسائر التي تترتب عن الإنتظار  .