المغرب يوقع على إطلاق مشروع دولي لإدماج سلاسل قيمة الصيد المستدام في الإقتصاد الأزرق

وقّعت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب، إيلاريا كارنِفالي، وثائق إطلاق مشروع دولي جديد يهدف إلى إدماج سلاسل قيمة الصيد البحري المستدام ضمن منظومة الإقتصاد الأزرق، في إطار النظم الإيكولوجية البحرية الكبرى لتيار الكناري والساحل الهادئ لأمريكا الوسطى.

ويأتي هذا المشروع في سياق الجهود المتزايدة لتعزيز استدامة المصايد البحرية وتشجيع الإستغلال المسؤول للموارد السمكية، بما يوازن بين متطلبات التنمية الإقتصادية والحفاظ على الثروات البحرية.

ويمثل هذا البرنامج خطوة نوعية في دعم التحول نحو ممارسات صيد أكثر استدامة، إذ يسعى إلى تطوير سلاسل القيمة المرتبطة بالمنتجات البحرية، مع إرساء مقاربات جديدة تراعي المعايير البيئية والإجتماعية في مختلف مراحل الإنتاج والتسويق. ويعكس المشروع كذلك إلتزام المغرب المتواصل بالإنخراط في المبادرات الدولية الرامية إلى حماية النظم البيئية البحرية وضمان استدامة الموارد الطبيعية لفائدة الأجيال المقبلة.

وفي هذا السياق، أكدت كاتبة الدولة زكية الدريوش في تدوينة على صفحتها الرسمية، أن المشروع يحظى بتمويل من صندوق البيئة العالمي، ويجري تنفيذه من طرف برنامج الأمم المتحدة للتنمية، مع الإستفادة من الخبرة التقنية لمنظمة “الشراكة من أجل مصايد مستدامة” (SFP)، وهي منظمة دولية متخصصة في تعزيز ممارسات الصيد المسؤول وتطوير سلاسل الإنتاج المرتبطة بالمنتجات البحرية.

وأضافت أن هذه الشراكة متعددة الأطراف تعكس إرادة مشتركة لتعزيز الحكامة في قطاع الصيد البحري، عبر اعتماد مقاربات مبتكرة تدمج متطلبات الإستدامة البيئية والمسؤولية الإجتماعية داخل سلاسل الإنتاج، بما يسهم في تحسين أداء القطاع ورفع تنافسيته على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما يندرج هذا المشروع ضمن دينامية دولية متنامية تهدف إلى إعادة هيكلة قطاع الصيد البحري وفق نموذج الإقتصاد الأزرق، الذي يقوم على الإستغلال الرشيد للموارد البحرية ، مع الحفاظ على توازن النظم البيئية. ويراهن المشروع، في هذا الإطار، على تعزيز آليات تدبير المصايد البحرية، وتشجيع الفاعلين في القطاع على تبني ممارسات صيد مسؤولة، بما ينعكس إيجاباً على جودة المنتجات البحرية وقيمتها في الأسواق.

ومن المنتظر أن يسهم هذا البرنامج في دعم الجهود الرامية إلى تثمين الموارد السمكية، وتعزيز اندماج سلاسل الإنتاج المستدامة، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام تنمية قطاع الصيد البحري ويعزز دوره في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.