أفادت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن مصالحها تقوم إصدار ما يقارب 38 ألف شهادة المصطادات عبر منصة رقمية بالكامل، لمواكبة صادرات منتجات الصيد البحري المغربية، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية لحدث الإطلاق الرسمي وبدء العمل بالبوابة المغربية للتجارة الخارجية بالنسبة للمصدرين في قطاع الصيد البحري.
جاء هذا الإعلان في أعقاب توقيع اتفاقية شراكة من طرف كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحرية إلى جانب عدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والمتدخلين في منظومة التجارة الخارجية. حيث تُشكل البوابة المغربية لإجراءات التجارة الخارجية منصة موحدة تهدف إلى تمكين الفاعلين الاقتصاديين من إنجاز مختلف المساطر المرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير بشكل مندمج ورقمي.
وتعد هذه المبادرة وفق كاتبة الدولة ثمرة عمل حكومي يهدف إلى مواكبة القطاعات الاستراتيجية الموجهة نحو التصدير، وخاصة قطاع الصيد البحري، الذي توجه 85 في المائة من أنشطته نحو الأسواق الخارجية. وأبرزت أن هذه البوابة الجديدة ستمكن الفاعلين الاقتصاديين من تجميع جميع إجراءاتهم لدى مختلف الهيئات المعنية، خاصة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، من خلال شباك رقمي موحد.
وستتيح هذه المنصة ربحا مهما في الوقت، وستساهم في تعزيز تنافسية المنتجات المغربية في الأسواق الدولية، في ظل سياق يتسم بتزايد المنافسة العالمية. حيث تنخرط كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري في هذه الدينامية إلى جانب عدد من القطاعات والمؤسسات الوطنية المعنية بإجراءات التجارة الخارجية، لاسيما المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) والمؤسسة المستقلة لتنسيق الصادرات MoroccoFoodex، في إطار مقاربة تقوم على التكامل والتنسيق بما يضمن انسيابية المعاملات التجارية وتعزيز حضور المنتوج البحري المغربي في الأسواق العالمية.
